دکترین
مصلحت مبنای تغییر حکم شرعی (فقه سیاسی): تغییر احکام اولیه بر مبنای مصلحت
فقهاى شیعه در مواردى به مقتضاى مصلحت بر تغییر احکام اولیه شرعى تصریح نموده‌اند که در اینجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود: ۱.
۱ - مباح بودن هدایای حکومتی هدایاى دولت جائر و فاقد مشروعیت معمولاً آمیخته با مال حرام و مالیات‌هایى است که از طریق زور و بدون رعایت جهات شرعی از مردم گرفته مى‌شود. همچنین دریافت مجانى یا معوض اموالى که سلطان جائر به عنوان خراج از مردم مى‌گیرد؛ جایز است. ۱.
۲ - قبول مسئولیت حکومتی به مصلحت قبول ولایت و مسئولیت‌هاى حکومتى از طرف حکام جور به حکم اولى مصداق آیه: ( وَ لا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ) و مشارکت در جرم عاملان ظلم مى‌باشد. لکن همین عمل حرام بنابر مصلحت هرگاه در آن، نفعى برای مردم و صالحان باشد و کسى بتواند از این رهگذر خدمتى به حفظ اسلام و مسلمانان نیازمند انجام دهد جایز خواهد بود. فقهاى شیعه انجام خدمات عمومى و اقدام به احیاى مصالح جمعى را از مستثنیات حرمت قبول ولایت از جانب حکام جور دانسته‌اند و آیه: ( قالَ اِجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ ) را دلیل آن شمرده و مصلحت عمومى را موجب جبران مفسده ناشى از هم مسلک‌شدن با اعوان ظلمه محسوب نموده‌اند. ۱.
۳ - دروغ مصلحت‌آمیز فقها رعایت مصلحت عمومى به عنوان مجوزى بر کذب را در ردیف مستثنیات حرمت کذب ذکر نموده‌اند. مصلحت در دروغ‌گفتن ممکن است به صورت اصلاح ذات‌البین، برطرف‌نمودن خصومت و اختلاف بین دو یا چند فرد یا چند گروه از جامعه اسلامى باشد، یا اصولاً چنین عملى موجب نجات فرد یا گروهى در برابر خطرات جانى، مالى یا عرضى گردد و یا از آن نفعى عاید دیگران شود. نیز گفتار یوسف: ( أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ ) که به برادران خود نسبت سرقت داد بنابر مصلحت، تمهید بازگشت و توبه آنها و پیوستن جمعى به یعقوب بوده است. پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) به مناسبت این دو مورد فرمود: «لاکذب على مصلح» و آنگاه آیات مربوط به حضرت ابراهیم و یوسف را تلاوت فرمود. ۱.۳.
۴ - روایت امام صادق مشابه این حدیث ، کلام امام صادق (علیه‌السّلام) است که فرمود: «المصلح لیس بکذب» «کسى که بنابر مصلحت و اصلاح سخن مى‌گوید دروغگو محسوب نمى‌شود.» بنابراین، مى‌توان گفت که هر نوع مصلحت و فایده عقلایى مجوز کذب مى‌باشد. در این ارزیابى در حقیقت نوعى تعارض بین مفسده غیبت و مصلحت مشورت و کمک به مظلوم ملحوظ گردیده که دومى بر اولى ترجیح داده شده است. براساس همین قاعده با وجود حرمت گوش‌دادن به غیبت، شنیدن شکایت براى قاضی جایز و احیاناً واجب مى‌باشد و طرح شکایت توسط مظلوم نزد قاضى و یا به منظور احقاق حق هر چند که شامل غیبت باشد جایز و احیاناً واجب است. ۱.۴.
۱ - آیه اول قرآن صریحاً این عمل را علی‌رغم قبح اولیه آن تجویز نموده است: ( لا یُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّٰ مَنْ ظُلِمَ ) «خداوند بدگویى علنى را جز در مورد کسى که از باب دادخواهى بر زبان مى‌راند دوست نمى‌دارد.» ۱.۳.
۴ - روایت امام صادق براى پى‌بردن به معنى گسترده آیه باید به روایت امام صادق (علیه‌السّلام) که در تفسیر موسع آیه آمده توجه نمود؛ امام (علیه‌السّلام) فرمود: «کسى که گروهى را به ضیافت دعوت مى‌کند و از آنان به نحو نامطلوبى پذیرایى مى‌کند مشمول آیه بوده و مهمانان وى مى‌توانند آنچه را که از وى دیده‌اند در غیابش بدگویى نمایند.» ۱.۴.
۳ - آیه دوم از آیه فوق واضح‌تر، آیه: ( وَ لَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبیلٍ ) مى‌باشد که به طور صریح هر گونه گفتار و عملى که مظلوم به منظور نصرت‌طلبى از خود نشان مى‌دهد (بنابر مصلحت دادخواهى مظلوم) مجاز مى‌باشد. و این قاعده عام حاکى از کاربرد وسیع مصلحت در تغییر احکام غیرالزامى شرعى محسوب مى‌گردد. در ادامه بررسى کاربردهاى این قاعده به نکات زیر مى‌رسیم: • کراهت خواندن نماز در معابر با مصلحت راه‌پیمایى براى اشاعه فریضه نماز و بزرگداشت و تعظیم شعائر الهی برداشته مى‌شود. • کراهت ازدواج با برخى از طوائف که در روایات از آنان نام برده‌شده با مصلحت حفظ عفت عمومى برطرف مى‌گردد. • کراهت مشورت با زنان با مصلحت بارورکردن استعدادهاى نهفته زن تحت عنوان فعال‌کردن نیمى از جامعه ، رنگ مى‌بازد. • کراهت معاشرت با افراد بى‌مبالات با مصلحت ارشاد آنها به رعایت تقوا منتفى مى‌شود. • کراهت شبانه به خانه‌رفتن با مصلحت انجام کارهاى عام‌المنفعه و رسیدگى به حوائج عمومى از میان مى‌رود. • کراهت برخى از مشاغل و از آن جمله کارهاى «پست» و «دون شأن» در صورتى که مصالح عمومى اشتغال به آنها را ایجاب نماید، دیگر نمى‌توان آنها را مکروه شمرد. آیا این قاعده را به مستحبات و مباحات هم مى‌توان توسعه داد و مستحب فاقد مصلحت را از حوزه استحباب خارج نمود و مباحى که داراى مصلحت است، مستحب و مباحى که داراى مفسده است را مکروه شمرد؟
منبع: مکاسب، ج۱، ص۲۶۸ · المکاسب المحرمه، ج ۲، ص ۲۷۹ · مکاسب، ج۱، ص۲۱۹ · المکاسب المحرمه، ج۲، ص۳۰-۹۳ · مستدرک الوسائل، ج۹، ص۹۴ · وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۷۹-۵۸۰ · وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۸۰ · المکاسب المحرمه، ج۲، ص۹۰ · وسائل الشیعه، ج۸، ص۶۰۵ · مکاسب، ج۱، ص۲۰۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.