Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
صدور رأي شماره ۹۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ 1392/ ۱۱ /7 شوراي اسلامي شهر شيراز درخصوص وضع عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري باغ  ها تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ شماره دادنامه : ۹۳۶ كلاسه پرونده : ۱۱۹۶ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمداله فروزش با وكالت آقاي روح‌اله قاسم‌زاده موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شوراي اسلامي شهر شيراز گردش‌كار : آقاي محمد اله فروزش به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً با تقديم اين دادخواست ب. ت. ب. دلائل ذيل تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شوراي شهر شيراز را از « تاريخ تصويب » از محضرتان خواستارم . ۱ـ در خصوص عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري مصوبات شماره ۱۶۶۴ش / الف ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۱۸ و ۱۲۸۶۸ش / الف ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۱۲ و ۱۴۳۹۱ش / الف ـ ۱۳۸۴ / ۸ / ۲۳ و بند ( ب ) ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۸۲ / ۶ / ۴ كه طي رأي شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ هيأت عمومي ابطال گرديده دقيقاً با همان مضمون و مبتني بر همان ملاك مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س ـ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۳۰ مي‌باشد . ۲ـ بـه اطلاع مي‌رساند شـوراي شهر شيـراز قبلاً در خصـوص « عـوارض هزينه خـدمات » مصوبـاتي بـه شمـاره ۷۵۸۵ / ش‌الف‌س ـ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۳۰ داشته كه طي رأي شماره ۳۸۱ـ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است . ۳ـ نظر به اينكه مضمون مصوبه مذكور مبتني بر همان مصوبه مذكور شماره ۲۶۳۷۳ / ش‌الف‌س و ۲۶۴۴۴ / ش‌الف‌س مورخ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره ۳۴۰ الي ۳۴۱ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ آن را ابطال نموده است . همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد : شهرداري و شوراي شهر شيراز از سال ۸۲ كراراً اصرار به اخذ عوارضي با عنوان « هزينه خدمات » نموده است كه در قبال آن عوارض هيچگونه خدمات مستقيم ارائه نمي‌نمايد . تاكنون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ اخذ اين نوع عوارض را از « تاريخ تصويب غيرقانوني » اعلام نموده است . لذا بدواً مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور دستور موقت جهت جلوگيري از اجراي مصوبه مذكور و نهايتاً اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شوراي شهر شيراز را از « تاريخ تصويب » از محضرتان خواستارم .» شاكي متعاقباً به موجب لايحه تكميلي اعلام كرده است كه : « از آنجائيكه در دادخواست تقديمي موكل مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ صراحتاً اعلام نموده : اولاً : با مطالعه دقيق مصوبه ۳۶۶۴۲ مورخ ۹۲ / ۱۱ / ۷ ملاحظه مي‌فرماييد كه مصوبه مذكور به تبع مصوبه ۳۱۱۲۱ مورخ ۹۱ / ۱۱ / ۹ صادر گرديده است . و در اين مصوبه صرفاً شواري شهر صرفاً قيمت B را اصلاح نموده و از ۲۵ B براي باغهاي داراي سند شش دانگ به ۱۱۰ B افزايش داده است . هرچند در مصوبه ۳۱۱۲۱ به طور دقيق قيمت B مشخص نگرديده، ليكن بر اساس تبصره ۲ مصوبه ۳۱۱۲۱ شهرداري موظف شده ظرف يك ماه قيمت B را به شورا ارائه نمايد . و تا زمان تصويب قيمت B از اراضي و املاك با كاربري باغ ( به استثنا باغات حوزه استحفاظي قصرالدشت ) بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم عوارض اخذ نمايد . و در مصوبه ۳۶۶۴۲ شوراي شهر به‌شهرداري اجازه داده تا عوارض را بر اساس ۱۱۰ B اخذ نمايد . ثانياً : موكل اينجانب در دادخواست تقديمي هرگز اعلام ننموده است كه مصوبه فوق مخالف با موازين شرع مي‌باشد . و براي اينجانب مشخص نيست كه چرا اداره كل هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به اعلام موضوع به فقهاي شوراي نگهبان اقدام نموده است . و صرف بيان يك حديث يا آيه‌اي از آيات قرآن در دادخواست، دليل موجهي براي ارسال موضوع به فقهاي شوراي نگهبان نمي‌باشد . ثالثاً : همانطور كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي ۱۱۵۴ مورخ ۹۶ / ۱۱ / ۱۰ به حق اعلام نموده است : «... وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري از مالكان باغها، عوارض مضاعف محسوب مي‌شود و قانونگذار در بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تكليف ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري را مشخص نموده است . و ب. ت. ب. صدر ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر آنكه برقراري هرگونه عوارض تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد . رابعاً : همانطور كه قبلاً اعلام نمودم : شوراي شهر شيراز با تصويب مصوبات ۲۶۳۷۳ و ۲۶۴۴۴ مورخ ۹۰ / ۱۱ / ۱۱ براي اراضي با كاربري باغ ، عوارضي تحت عنوان " تامين سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري " تصويب نمود كه طي راي شماره ۳۴۰ـ۳۴۱ مورخ ۹۵ / ۶ / ۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض مذكور غيرقانوني اعلام شده است . خامساً : مزيد اطلاع مي‌رساند هيات محترم ديوان عدالت اداري ضمن ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱ مورخ ۹۱ / ۱۱ / ۹ و ۲۶۳۷۲ مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۱۱ با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت نموده و مصوبات مذكور را از تاريخ تصويب ابطال نموده است . لذا استدعاي بذل توجه و تسريع در رسيدگي را از محضرتان دارم . با تشكر » در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۶۷۶ـ۱۳۹۶ / ۴ / ۴ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه : « مدير كل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احترامآً در پاسخ به اخطاريه رفع نقص مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۰ مبني بر ذكر نام قانون و ماده قانوني مغاير با مصوبه ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شوراي شهر شيراز در پرونده كلاسه ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۹۵ موارد ذيل باستحضار مي‌رسانم : با مطالعه دقيق مصوبه مذكور ملاحظه مي‌گردد كه : الف ) شوراي شهر شيراز به منظور پيش‌گيري از افزايش تقاضاي تغيير كاربري و يا تخلفات ناشي از آن در خصوص باغات مصوبه‌اي به شماره ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۹ تصويب نموده است و راهكار اساسي به منظور جلوگيري از تغيير كاربري باغات را، اخذ عوارض تحت عنوان « عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري براي املاك و اراضي با كاربري باغ » اعلام نموده است . ب ) عوارض تعيين شده از سوي شهرداري شيراز در مصوب ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۹، B ۲۵ اعلام نموده و قيمت B را براي باغات و اراضي با كاربري باغ كه قبل از تصويب مصوبه مذكور تغيير كاربري داده شده‌اند، بر اساس آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم قرار داده شده است . و براي ساير باغات و اراضي با كاربري باغ كه مالكين متقاضي تغيير كاربري مي‌باشند از زمان تصويب مصوبه به بعد، معادل يك درصد قيمت روز زمين ( كه توسط شهرداري تعيين مي‌گردد ) اعلام نموده است . ج ) همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد : مصوبه مذكور از اين جهت كه براي باغات و اراضي با كاربري باغ كه قبل از تصويب مصوبه مذكور تغيير كاربري داده شده‌اند، عطف بماسبق شده است، مغاير با ماده ۴ قانون مدني و آراء شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۸۸ / ۹ / ۲ و ۱۲۸۲ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۷ و ۷۴۸ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد . د ) در خصوص اخذ عوارض از باغات و اراضي با كاربري باغ كه از زمان تصويب مصوبه مذكور به بعد، مالكين متقاضي تغيير كاربري بوده معادل يك درصد ارزش روز ( طبق نظر شهرداري شيراز ) تعيين تكليف شده است، مغاير با اصل تسليط و اعمال حقوق مالكانه مي‌باشد . در اين خصوص امير المومنين ( ع ) چنين فرمودند : مَن طَلَبَ الخَراجَ بغَيرِ عِمارَةٍ أخرَبَ البِلادَ ، و أهلَكَ العِبادَ ، و لَم يَستَقِم أمرُهُ إلاّ قَليلاً = امام علي ( ع ) مي‌فرمايند : هر كه خراج را بدون آباداني بطلبد، شهرها را ويران كند و بندگانِ [ خدا ] را به نابودي كشد و حكومتش جز اندكي نپايد . مصوبه مذكور با قوانين ذيل مغايرت دارد : ۱ـ همانطور كه در دادخواست تقديمي اعلام گرديد شوراي شهر شيراز تاكنون مصوبات متعددي در خصوص « عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري براي املاك و اراضي با كاربري باغ » تصويب نموده كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي راي شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ آنها را ابطال نموده است . از آنجائيكه به صراحت مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم‌الاتباع بوده، لذا تصويب مجدد عوارض با همون مضمون عوارض ابطال شده قبلي مغاير با مواد قانوني فوق‌الذكر مي‌باشد . ۲ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء شماره ۳۴۰ الي ۳۴۱ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ و ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ و ۱۷۹ ـ ۱۳۸۹ / ۵ / ۱۱ عوارض مشابه را نيز خلاف قوانين بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اعلام نموده است . ۳ـ مواد ۵ و ۵۰ و بند ۸ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۹ و ماده ۱ قانون معروف به تجميع عوارض . ۴ـ ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ ۵ ـ قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي ۶ ـ همچنين هر چند قانونگذار بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اجازه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن به شوراهاي اسلامي داده است، ليكن از آنجائيكه شهرداري هيچگونه خدماتي در خصوص تغيير كاربري املاك و اراضي كه توسط كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري كاربري آنها باغ اعلام گرديده است، نمي‌دهد لذا مستحق دريافت هيچگونه عوارضي نمي‌باشد . ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضاي اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري را از محضرتان دارم .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « جناب آقاي دكتر احمدي استاندار محترم فارس با سلام احتراماً، نامه شماره ۹۲ / ۱۷۴۴۲۵ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۰ شهرداري شيراز مثبوت به شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۳ دبيرخانه شورا در خصوص اصلاح قيمت B جهت محاسبه عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري جهت املاك و اراضي با كاربري باغ موضوع مصوبه شماره ۳۱۱۲۱ / ش‌الف‌س ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر، ارسالي از كميسيون برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاك شورا، در بيست و ششمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳۰ مطرح و به منظور پيشگيري از افزايش تعداد تقاضاها و يا تخلفات ناشي از تغيير كاربري باغات مصوبـه شماره ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي در خصوص عوارض تأمين هزينه خـدمات عمومي و شهري بـه شرح ذيل اصلاح گرديد : مقدمه اصلاحي : به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي شهري از باغهاي واقع در محدوده قانوني و حريم شهر شيراز به استثناء باغهاي واقع در حوزه استحفاظي باغات قصر دشت كه طبق قانون و مقررات و ضوابط شهرسازي امكان صدور مجوز بر روي آنها فراهم مي‌باشد به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد : بند ۱ الحاقي : عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري باغهاي داراي سند ششدانگ به ازاي هر مترمربع B ۱۱۰ محاسبه و اخذ گردد . ب : بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴ مصوبه ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۹ لغو گرديد . ج : تبصره‌هاي ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۵ و ۶ لايحه پيوستي و تبصره ۱ مندرج در متن مصوبه ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۹ به قوت خود باقي مي‌باشد . خواهشمند است مستند به‌مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ مصوبه مذكور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام نماييد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز » در خصوص ادعاي مغايرت موضوع مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شوراي اسلامي شهر شيراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۰۲ / ۴۰۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۳ اعلام كرده است كه : « جعل عوارض با رعايت موازين قانوني توسط شورا خلاف موازين شرع نمي‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر به عهده آن ديوان است .» علـي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تـا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري باغها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شوراي اسلامي شهر شيراز به دلايل مندرج در رأي شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب ـ نظر به اينكه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۰۲ / ۴۰۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۳ اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده‌اند كه « جعل عوارض با رعايت موازين قانوني توسط شورا خلاف موازين شرع نمي‌باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر به عهده ديوان است » و هيأت عمومي نيز به شرح بند الف اين رأي مصوبه را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز تشخيص داده و مصوبه را از اين بُعد ابطال كرده است، بنابراين در اجراي حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ ماده ۱۳ قانون پيش گفته حكم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي و از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي پیام دادنامه: جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا اسلامی شرع خلاف موازین شرع نمی باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است. پیام دادنامه: مصوبه شورای شهر مبنی بر وضع عوارض تأمین خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. تعرفه کدهای شماره 601- 95 ، 602-95 و 603-95 شماره ابلاغ مصوبه 17/11/1396 1000/15/ش خ -13/11/1394 شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی )عرضه کنندگان کالا و خدمات( تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر – سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ پیام دادنامه: شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض فرآوردههای نفتی و همچنین عوارض تولید ،فروش و ارائه خدمات موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را ندارند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین