مضاربه: اختلاف مالک و عامل

اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف کنند، قول عامل با سوگند (در صورت فقدان بینه ) مقدم است. برخی گفته‌اند: قول مالک مقدم است، جز در صورتی که سرمایه بر اثر کوتاهی عامل تلف شده باشد، که در این صورت، قول عامل مقدم خواهد بود. البته قول نخست (تقدیم قول عامل مطلقا) در فرضی است که از سرمایه سودی به دست نیامده باشد، وگرنه در صورت حصول سود، بنابر قول جمعی، قول مالک مقدّم خواهد بود. برخی در این صورت نیز قول عامل را مقدم دانسته‌اند. چنانچه اختلاف مالک با عامل در مقدار سهم عامل از سود باشد که آیا نصف است یا یک سوم یا بیشتر و یا کمتر، بنابر قول مشهور، قول مالک مقدم است. اگر مالک مدعی خیانت عـامـل یـا کوتاهی او در حفظ سرمایه، و عامل منکر آن باشد، قول عامل مقدم است. چنان‌که اگر عامل مدعی تلف سرمایه و مالک منکر آن باشد، قول عامل مقدم می‌گردد. اگر اختلاف مالک و عامل در صحت و بطلان عقد مضاربه باشد، گفته مدعیِ صحت مقدم می‌شود. چنانچه عامل مدعی بازگرداندن سرمایه به مالک و مالک منکر آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالک با سوگند پذیرفته می‌شود. اگر مقدار سرمایه و نیز مقدار سهم عامل، معلوم، لیکن اصل حصول سود یا مقدار آن محل اختلاف میان آن دو باشد، قول عامل با سوگند مقدم و پذیرفته می‌شود. منبع: ج۳، ص۲۰۳ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۱ · جامع المقاصد، ج۸، ص۱۶۸-۱۶۹ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۳۵- ۲۳۸ · ج۳، ص۱۹۳ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۳۸ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۴۱ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۲۵