دکترین
مضاربه: ارکان
عقد، متعاقدان و سرمایه ( راس المال ) سه رکن مضاربه‌اند. ۲.
۱ - عقد مضاربه از عقود است؛ از این‌رو، دارای ایجاب از طرف مالک و قبول از سوی عامل است. در ایجاب، هر لفظی که بیانگر مفاد مضاربه باشد کفایت می‌کند، مانند «ضارَبتُکَ»، «قارَضکَ» یا «عامَلتُکَ». در قبول نیز آنچه رساننده معنای قبول باشد، از قبیل «قَبِلتُ» کفایت می‌کند. برخی گفته‌اند: ایجاب باید با لفظ باشد؛ هرچند لفظی خاص در آن شرط نیست؛ لیکن در قبول، لفظ شرط نیست؛ بلکه قبول فعلی نیز کفایت می‌کند، مانند اینکه مالک بگوید این پول را بگیر و با آن تجارت کن و سود حاصل به تساوی از آنِ هر دو باشد و طرف مقابل پول را بگیرد و با آن تجارت کند. در صیغه عقد مضاربه، عربی و ماضی بودن شرط نیست. آیا موالات داشتن و نیز منجز بودن (معلق و مشروط نبودن) عقد معتبر است یا نه؟ مسئله اختلافی است. ۲.
۲ - متعاقدان دو طرف عقد (مالک و عامل) باید بالغ ، عاقل و مختار باشند و عامل، توانایی تجارت با سرمایه را داشته باشد. مالک نیز در اموال خود به جهت بدهکاری یا سفاهت ممنوع التصرف نباشد؛ لیکن ممنوع التصرف بودن عامل از جهت بدهکاری ضرر به صحت عقد نمی‌زند. آیا محجور و ممنوع التصرف نبودن عامل از جهت سفاهت شرط صحت مضاربه است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. ۲.
۳ - سرمایه سرمایه‌ای که برای تجارت به عامل داده می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد:
۱. عین باشد. بنابر این، اگر منفعت یا دین باشد، مضاربه صحیح نخواهد بود.
۲. طلا و نقره مسکوک؛ یعنی درهم و دینار باشد. بنابراین، مضاربه با شمش طلا و نقره یا اجناس دیگر صحیح نخواهد بود. بسیاری از معاصران و برخی غیر معاصران، مضاربه با پول‌های رایج را صحیح دانسته و گفته‌اند: اینکه در روایات درهم و دینار آمده از این‌جهت است که پول رایج آن زمان درهم و دینار بوده است.
۳. از حیث مقدار و وصف معلوم باشد. بنابراین، چنانچه مقدار و وصف سرمایه نامعلوم باشد، مضاربه باطل خواهد بود. بعضی در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه جهالت به‌گونه‌ای باشد که در نهایت، مقدار و وصف سرمایه معلوم شود، اشکال ندارد، مانند اینکه مضاربه بر سرمایه موجود در کیسه‌ای معین واقع شود که در نهایت شمرده و مقدار آن معلوم می‌شود. برخی مضاربه با سرمایه مجهول از لحاظ مقدار و و صف را صحیح دانسته‌اند.
۴. در خارج معین باشد. بنابراین، مضاربه بر یکی از دو مال موجود، بدون تعیین صحیح نیست. در مقابل، برخی این شرط را همچون شرط پیشین معتبر ندانسته و معین بودن سرمایه در خارج را لازم ندانسته‌اند.
۵. بنابر قول برخی مالک بعد از عقد، سرمایه را به عامل تحویل دهد. بنابراین، اگر مالک شرط کند که سرمایه در دست خودش باشد، مضاربه صحیح نخواهد بود. بسیاری این شرط را ذکر نکرده‌اند. جمعی نیز آن را نپذیرفته‌اند.
۶. سرمایه به‌اندازه‌ای باشد که عامل توانایی تجارت با آن را داشته باشد. در غیر این صورت، آیا مضاربه باطل است، در نتیجه سود حاصل از تجارت با بعض سرمایه از آنِ مالک خواهد بود و عامل در صورت جاهل بودن به بطلان معامله، مستحق اجرة المثل می‌شود یا معامله در آن مقدار که عامل توانایی دارد صحیح و نسبت به افزون بر آن باطل است؟ مسئله محل اختلاف م. ب..
۷. مالک سرمایه را به قصد تجارت (خرید و فروش) در اختیار عامل بگذارد. بنابراین، اگر به قصد مضاربه پول و سرمایه خ. ر. ب. کسی بدهد که با آن زراعت کند، و در منفعت آن با هم شریک باشند، صحیح نخواهد بود؛ لیکن برخی این شرط را معتبر ندانسته و گفته‌اند: سرمایه‌گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی، دامداری و مانند اینها) نیز در مضاربه صحیح است.
۸. سود به گونه مشاع میان مالک و عامل باشد و سهم هر کدام، مانند نصف، یک سوم و ... تعیین شود. بنابراین، چنانچه مبلغی معین در ماه برای عامل در نظر گرفته شود و بقیه برای مالک باشد یا برعکس، صحیح نیست. برخی معاصران، تقسیم سود میان مالک و عامل را به گونۀ کسر مشاع، همچون نصف، یک سوم و ... لازم ندانسته و تعیین مقداری معین از آن را (مثلا صد هزار تومان) برای عامل در هر ماه و بقیه را برای مالک صحیح دانسته‌اند، به شرط آنکه سود مضاربه بیشتر از آن مقدار (صــد هزار تومان) در هر ماه باشد. در غیر این صورت مضاربه باطل خواهد بود.
۹. بنابر مشهور، سود حاصل از مضاربه تنها از آنِ مالک و عامل باشد. بنابراین، چنانچه شرط کنند، بخشی از سود از آنِ فردی ثالث باشد، مضاربه صحیح نیست، مگر آنکه شرط شود او نیز در تجارت دخیل باشد و کاری انجام دهد.
منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۱۴۷ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۱- ۱۲ · المناهل، ص۱۹۷- ۱۹۸ · العروة الوتقی، ج۵، ص۱۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۶ · الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۲۱۸-۲۱۹ · مهذب الاحکام، ج۱۹، ص۲۳۵ · مسالک الافهام، ج۴، ص۳۵۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۸-۳۵۹ · ج۳، ص۱۹۹ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۹ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۲۵ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۳۴ · جامع المقاصد، ج۸، ص۷۳ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۱-۱۵۲ · ج۳، ص۱۶۸ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۰۲ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۴–۳۶۵ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۰۲– ۳۰۳ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۸- ۳۶۹
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.