مضاربه: کیفیت تجارت

چنانچه عقد مضاربه نسبت به کیفیت تجارت مطلق باشد، عامل می‌تواند هرگونه معامله ، با هر کس و هر کالایی را که صلاح بداند، انجام دهد؛ لیکن اقدام به سفر تجاری کردن برای وی جایز نیست، مگر آنکه مالک اذن دهد یا سفر ، متعارف و اطلاق عقد منصرف به آن باشد. در این صورت، هزینه سفر، از خوردنی، نوشیدنی، لباس و کرایه بر حسب متعارف، بنابر مشهور بر عهده مالک است، مگر آنکه هزینه آن بر عامل شرط شده باشد. در صورت عدم جواز سفر، اگر عامل به سفر رود، ضامن است و چنانچه سرمایه در سفر تلف شود یا خسارتی پدید آید، باید جبران کند؛ لیکن معاملاتی که انجام داده، صحیح است و سودِ به دست آمده بر حسب آنچه شرط شده است میان عامل و مالک تقسیم می‌شود. با اطلاق عقد مضاربه، معامله به صورت نقد و نسیه (در صورت متعارف بودن معامله نسیه‌ای و انصراف اطلاق به آن) جایز است؛ لیکن آیا در صورت متعارف نبودن، معامله نسیه، بدون اذن مالک، جایز است یا نه؟ بسیاری آن را جایز ندانسته و عامل را در صورت اقدام به آن، ضامن دانسته‌اند. برخی گفته‌اند: ملاک در مضاربه، به دست آوردن سود است؛ از این‌رو، هر معامله سودآوری که سرمایه را با خطری مواجه نسازد، جایز است؛ خواه به گونه نقد باشد یا نسیه. چنانچه عقد مضاربه نسبت به نحوه تجارت و معامله مشروط باشد، مانند شرط عدم سفر مطلقا یا به شهری یا کشوری خاص؛ یا معامله کردن یا نکردن کالایی خاص با شخصی خاص، عامل باید طبق آن عمل کند و در صورت مخالفت، ضامن خواهد بود؛ هرچند در این فرض نیز سود به دست آمده طبق قرار داد میان وی و مالک تقسیم می‌شود. هر گاه عامل با عینِ سرمایه تجارت کند، بدون شک مضاربه صحیح است. همچنین است اگر با اذن مالک در ذمه برای مالک تجارت و بهای آن را از سرمایه پرداخت نماید. اگر مالک در عقد مضاربه تصریح نماید عامل باید با عین سرمایه تجارت کند، عامل ملزم به رعایت آن است؛ لیکن با اطلاق عقد مضاربه و عدم تصریح به آن و ماذون نبودن عامل بر تجارت در ذمّه، آیا تجارت باید با عین سرمایه باشد و در صورت تجارت در ذمه معامله فضولی و صحت آن منوط به اجازه مالک خواهد بود یا تجارت در ذمه نیز صحیح و لازم می‌باشد؟ مسئله محل اختلاف و قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. برخی گفته‌اند: مقصود مشهور این نیست که خریدن چیزی بر ذمه مالک پرداخت بهای آن از سرمایه جایز و صحیح نیست؛ بلکه این است که خریدن بر ذمه مالک به‌گونه استقلال صحیح نیست تا از این طریق چیزی در ذمه او ثابت و وی به پرداخت آن، حتی از غیر سرمایه (در صورت عدم امکان پرداخت آن از سرمایه) ملزم شود. بنابراین، فرض مشهور، صورت تلف سرمایه و مانند آن است که امکان پرداخت از سرمایه وجود ندارد. در این صورت، معامله باطل خواهد بود. بسیاری به قول دوم تصریح کرده‌اند. بر عامل واجب است بعد از عقد مضاربه و تحویل سرمایه، تجارت با آن را آغاز کند و اگر این کار را تا مدتی (مثلا یک سال) به تاخیر‌اندازد، و سرمایه تلف شود، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد و مالک بیش از اصل مال استحقاق ندارد؛ از این‌رو، نمی‌تواند منافع سرمایه را (که می‌توانست در فرض تجارت با آن در مدت یاد شده به دست آورد) مطالبه کند. برخی عامل را به جهت خسارت ناشی از ترک تجارت، ضامن دانسته‌اند. منبع: موسوعة الخوئی، ج۳۱، ص۱۶۶ · ج۳، ص۴۶۱- ۴۶۲ · شیخ مفید، المقنعة، ص۶۳۴ · الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۲۱۴ · شیخ طوسی، النهایة، ص۴۲۸ · المناهل، ص۲۰۸ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۶۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۱- ۳۵۲ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۶۷ · فقه المضاربة، ص۴۱۲