مضمون عنه هر دو وجود دارد

مضمون عنه هر دو وجود دارد. بنابراین در حالت انضمام دو ذمه هم، تأمین مورد نظر تحصیل نمی شود. به علاوه ادعای اینکه با انعقاد عقد ضمان عقلاً و عرفاً ضامن خود را مدیون مضمون له نمی داند و مضمون له نیز مضمون عن نمی کند، پذیرفتنی نیست؛ زیرا منع عقلی بر آن وجود ندارد و دیگر آنکه هر مافی عرف مخصوص به خود دارد و نمی توان به استناد آن حکم کلی صادر کرد. چه بسیار محلهایی که در آنها ضمان را ناقل می شناسند و عرف نیز به تبعیت آن اقتضا می کند که ضامن خود را مدیون مضمون له بداند و مضمون له نیز با قبول عقد ضمان مضمون عنه را بری محسوب کند. همچنین استناد به اینکه طلبکار می خواهد علاوه بر مدیون اصلی ضامن را منظم به او کند، در همه جا و در همه موارد صادق نیست؛ چون در موارد بسیاری طلبکار با اتکا به شخصیت اعتبار و ملائت ضامن اقدام به معامله می کند، بی آنکه مدیون را بشناسد یا به اعتبار و ملائت او توجه کند؛ به نحوی که اگر همین ضامن خود طرف معامله او باشد، طلبکار نیاز به تأمین یا وثیقه دیگر نمی بیند. پس طرفداران انضمام ذمه در عقد ضمان از این دلیل راه به جایی نمی برند.