مطابق ماده ۶ شرایط عمومی پیمان — در ادامه لازم است شخصیت حقوقی کارفرما

کارفرما شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما در حکم کارفرما می باشند. نکات تعریف فوق عبارتند از: (۱) کارفرما شخص حقوقی است. (۲) کارفرما واگذار کننده عملیات موضوع پیمان است. (۳) قائم مقام قانونی کارفرما در حکم کارفرماست. از کارکنان مرتبط با پیمان در سازمان و تشکیلات کارفرما می توان به رئیس دستگاه اجرایی، معاون فنی مجری طرح مدیر پروژه سر ناظر کارکنان پیمان و رسیدگی امور مالی و ذی حساب و غیره اشاره کرد. در ادامه لازم است شخصیت حقوقی کارفرما بهتر تشریح شود در پیمان کارفرما که موضوع پیمان را به پیمانکار واگذار می کند همیشه دولت است و دولت دارای شخصیت حقوقی عمومی است. شخصیت حقوقی عمومی شامل وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است. چون شخصیت حقوقی یک امر اعتباری است اعمال آن توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد لذا در اجرای موضوع پیمان دولت اعم از وزارتخانه ها یا سازمان های مربوطه ناچار است شخصی حقیقی را به عنوان نماینده دستگاه خود که مجری طرح نامیده می شود در نظر بگیرد. مجری طرح در واقع همان نماینده کارفرما دولت است. البته همین مجری نیز می تواند جانشینی برای خود انتخاب کند تا جانشینش به نمایندگی از طرف او امور مربوط به انعقاد پیمان را انجام دهد. همچنین نقش کارفرما که همیشه دولت است می تواند در قالب یک شخصیت حقوقی خصوصی عینیت یابد. مثلاً شرکتهای دولتی که تحت عنوان یکی از شرکتهای هفتگانه موضوع قانون تجارت بر اساس مصوبه مجلس تشکیل و مشغول فعالیت اند، می توانند کارفرمای پیمان باشند. در این صورت مدیر عامل شرکت مجری طرح و نماینده کارفرما است. دارندگان امضای مجاز آن شرکت می توانند به نمایندگی از طرف شرکت مورد بحث پیمان را امضا کنند.» اهم وظایف و اختیارات کارفرما در قانون محاسبات عمومی قانون برنامه و بودجه اسناد و مدارک پیمان و سایر بخشنامه ها و دستور العمل های طرحهای عمرانی مشخص شده است. در بند ۲-۳ دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها آمده است: در اجرای ماده ۳۱، در صورتی که برای اداره امور طرح کارفرما مدیر طرح انتخاب کند، در هیچ وضعیتی کارفرما نمی تواند اختیارات زیر را به مدیر طرح تفویض نماید لیکن مدیر طرح باید در هر یک از موارد یاد شده بررسی لازم را به عمل آورد و نتیجه را برای تصمیمگیری کارفرما گزارش کند. ۱-۳-۲ تمام تأیید هایی که بر اساس قانون محاسبات عمومی باید با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد. ۲-۳-۲ قبول تضمینها و دستور تمدید ضبط و واریز آنها. ۵-۳-۲ تصویب قیمتهای جدید.