مطالبه تاریخی اقرار به نسب در فقه — تا این جا سخن در اقرار به

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اما میت مجنون، پس ظاهر این است که در آن خلافی نباشد، چنان که از شیخ علی نقل شده و آخوند ملا احمد رحمه الله فرموده که اگر اجماع باشد خوب است والا در آن اشکال است و اظهر قول مشهور است. و بدان که شرط کرده اند در لحوق ولد بعد از وجود شرایط اقرار در مقر از بلوغ و عقل و اختیار این که دعوا فرزندی د. ح. آن طفل ممکن باشد از برای مقر و شرع تکذیب او نکند. پس هرگاه اقرار کند به فرزندی شخصی که در سن مساوی او است یا به قدری کمتر که ممکن نیست تولد از او و امثال اینها پس ملحق نمی شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و بدان که شرط کرده اند در لحوق ولد بعد از وجود شرایط اقرار در مقر از بلوغ و عقل و اختیار این که دعوا فرزندی د. ح. آن طفل ممکن باشد از برای مقر و شرع تکذیب او نکند. پس هرگاه اقرار کند به فرزندی شخصی که در سن مساوی او است یا به قدری کمتر که ممکن نیست تولد از او و امثال اینها پس ملحق نمی شود. و همچنین هرگاه آن طفل شرعاً ملحق ب. غ. باشد به سبب فراش یا شهرت یا غیر آن، هرچند آن ولد هم تصدیق او بکند، ملحق نمی شود و همچنین شرط است که کسی با او منازعه نکند. پس اگر دیگری هم دعوا فرزندی او بکند محتاج است به مرافعه و اثبات یا رجوع به قرعه بعد از عجز و بدان که این احکام در اقرار مرد به فرزندی کسی بی خلاف است و اشکال کرده اند در اقرار زن به فرزند کسی و وجه اشکال این است که لحوق نسب برخلاف اصل است و در مرد حکم ثابت است به اجماع و اخبار و اما در زن پس نصی نیست و غالب این است که زن به بینه می تواند مطلب را ثابت کند بخلاف مرد، و وجه ثبوت حکم در زن شراکت مرد و زن است در غالب احکام بلکه آخوند ملا احمد رحمة الله فرموده است که در زن به طریق اولی مسموع است و فخر المحققین دعوا اتحاد طریق کرده و در کلام احدی از علماء در این مقام ندیدم که استدلال و نصی کرده باشند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و همچنین هرگاه آن طفل شرعاً ملحق ب. غ. باشد به سبب فراش یا شهرت یا غیر آن، هرچند آن ولد هم تصدیق او بکند، ملحق نمی شود و همچنین شرط است که کسی با او منازعه نکند. پس اگر دیگری هم دعوا فرزندی او بکند محتاج است به مرافعه و اثبات یا رجوع به قرعه بعد از عجز و بدان که این احکام در اقرار مرد به فرزندی کسی بی خلاف است و اشکال کرده اند در اقرار زن به فرزند کسی و وجه اشکال این است که لحوق نسب برخلاف اصل است و در مرد حکم ثابت است به اجماع و اخبار و اما در زن پس نصی نیست و غالب این است که زن به بینه می تواند مطلب را ثابت کند بخلاف مرد، و وجه ثبوت حکم در زن شراکت مرد و زن است در غالب احکام بلکه آخوند ملا احمد رحمة الله فرموده است که در زن به طریق اولی مسموع است و فخر المحققین دعوا اتحاد طریق کرده و در کلام احدی از علماء در این مقام ندیدم که استدلال و نصی کرده باشند. ولکن در مسائل میراث در باب حکم میراث بردن دو نفر که با هم منسوب باشند و اعتراف داشته باشند و صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج مذکور است و آن مشتمل بر این است که هرگاه زنی را از بلاد شرک به اسیری بیاورند و با او ولد صغیری باشد و بگوید ولد من است از او می شوند و از یکدیگر میراث می برند. پس بنابراین در حکم مادر هم اشکال نباید کرد. تا این جا سخن در اقرار به ولد بودن کسی بود و اما اگر اقرار کند ب. غ. ولد صلبی، مثلاً اقرار به این که این شخص برادر من است یا خواهر یا پدر یا عمو یا خاله یا غیر آن، حتی این که بگوید ولد ولد من است. پس در اینها نسبت به محض اقرار ثابت نمی شود بلکه باید مقر به تصدیق او بکند یا بینه بر آن اقامه کند و ظاهراً خلافی در مسئله نیست. به جهت آن که مستلزم اقرار بر غیر است و مسموع نیست خصوصاً این که فی الحقیقه در این جا نسب را ب. غ. ملحق میکنند، زیرا که اقرار به اخوت اقرار است به این که فرزند پدرم است و در اقرار به عمومت اقرار به این که فرزند جدم است و هکذا در ولد ولد و در اشتراط موت ملحق به یعنی آن پدر و جد و ولد، دو قول است: و علامه در تذکره تصریح کرده به عدم قبول این اقرار بدون بینه و گفته است که ملحق به مادام که زنده است از برای دیگری جایز نیست الحاق نسب به او هر چند مجنون باشد. و خلاف کرده اند نیز در اشتراط عدم نفی آن، یعنی ملحق به آن نسب را نفی نکرده باشد و وجه عدم قبول این است که آن نسب محکوم بود به بطلان آن و عود آن محتاج به دلیل است و وجه قبول این است که همان ملحق به هرگاه در حال حیات اقرار میکرد به نسب بعد از آن که نفی کرده بود ملحق میشد به او هرچند میراث از او نمی برد، پس همچنین وارث هم که اقرار کند ملحق می شود به او. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و علامه در تذکره تصریح کرده به عدم قبول این اقرار بدون بینه و گفته است که ملحق به مادام که زنده است از برای دیگری جایز نیست الحاق نسب به او هر چند مجنون باشد. و خلاف کرده اند نیز در اشتراط عدم نفی آن، یعنی ملحق به آن نسب را نفی نکرده باشد و وجه عدم قبول این است که آن نسب محکوم بود به بطلان آن و عود آن محتاج به دلیل است و وجه قبول این است که همان ملحق به هرگاه در حال حیات اقرار میکرد به نسب بعد از آن که نفی کرده بود ملحق میشد به او هرچند میراث از او نمی برد، پس همچنین وارث هم که اقرار کند ملحق می شود به او. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و علامه در تذکره تصریح کرده به عدم قبول این اقرار بدون بینه و گفته است که ملحق به مادام که زنده است از برای دیگری جایز نیست الحاق نسب به او هر چند مجنون باشد. و خلاف کرده اند نیز در اشتراط عدم نفی آن، یعنی ملحق به آن نسب را نفی نکرده باشد و وجه عدم قبول این است که آن نسب محکوم بود به بطلان آن و عود آن محتاج به دلیل است و وجه قبول این است که همان ملحق به هرگاه در حال حیات اقرار میکرد به نسب بعد از آن که نفی کرده بود ملحق میشد به او هرچند میراث از او نمی برد، پس همچنین وارث هم که اقرار کند ملحق می شود به او. و به هر حال در غیر اقرار به ولد صلب هرگاه تصدیق مقربه حاصل شود توارث بینهما حاصل می شود والا فلا و خلافی ظاهراً در این نیافتم خواه مقربه زنده باشد یا مرده، ب. غ. عبارت شهید ثانی در شرح لمعه که در میت گفته است که شرط نیست تصدیق مقربه به جهت عدم امکان و هرچند او بازهم اشکال کرده است در این و عبارت لمعه این است: «و یشترط التصدیق فیما عدا الولد الصغیر و المجنون والمیت و شارح بعد از کلمه المیت» گفته است وو ان کان بالغاً ... ولم یکن ولداء و عجب تر این که بعد از این نسبت داده شده است قول به قبول اقرار به نسب کبیر را مطلقا، یعنی خواه ولد و خواه غیر آن به فتوای اصحاب و این قاصر تصریحی به آن در کلام احدی از اصحاب ندیدم و گمان حقیر این است که لفظ «المیت» در کلام لمعه عطف بر صغیر است و مجنون که صفت و لدند نه به ولد و شارح آن را عطف به ولد گرفته و تو دانستی پیش از این خلاف را در ولد کبیر و به هر حال ظاهر این است که در اقرار ب. غ. ولد صلب تصدیق شرط است و بدون تصدیق یا بینه نسب ثابت نمی شود هر چند مقربه میت باشد. به جهت آن که حکمی است برخلاف اصل و اقراری است بغیر و دلیلی بر آن نیست بلی نظر به اقرار خود د. ح. خود مسموع است. پس مقربه هرگاه جاهل به حقیقت حال باشد به سبب اقرار مقربه میراث از او می برد که مقر میراث از او نبرد چنان که د. ح. ولد ملاعنه که بعد از اقرار به آن ولد میراث می برد اما پدر میراث نمی برد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و به هر حال در غیر اقرار به ولد صلب هرگاه تصدیق مقربه حاصل شود توارث بینهما حاصل می شود والا فلا و خلافی ظاهراً در این نیافتم خواه مقربه زنده باشد یا مرده، ب. غ. عبارت شهید ثانی در شرح لمعه که در میت گفته است که شرط نیست تصدیق مقربه به جهت عدم امکان و هرچند او بازهم اشکال کرده است در این و عبارت لمعه این است: «و یشترط التصدیق فیما عدا الولد الصغیر و المجنون والمیت و شارح بعد از کلمه المیت» گفته است وو ان کان بالغاً ... ولم یکن ولداء و عجب تر این که بعد از این نسبت داده شده است قول به قبول اقرار به نسب کبیر را مطلقا، یعنی خواه ولد و خواه غیر آن به فتوای اصحاب و این قاصر تصریحی به آن در کلام احدی از اصحاب ندیدم و گمان حقیر این است که لفظ «المیت» در کلام لمعه عطف بر صغیر است و مجنون که صفت و لدند نه به ولد و شارح آن را عطف به ولد گرفته و تو دانستی پیش از این خلاف را در ولد کبیر و به هر حال ظاهر این است که در اقرار ب. غ. ولد صلب تصدیق شرط است و بدون تصدیق یا بینه نسب ثابت نمی شود هر چند مقربه میت باشد. به جهت آن که حکمی است برخلاف اصل و اقراری است بغیر و دلیلی بر آن نیست بلی نظر به اقرار خود د. ح. خود مسموع است. پس مقربه هرگاه جاهل به حقیقت حال باشد به سبب اقرار مقربه میراث از او می برد که مقر میراث از او نبرد چنان که د. ح. ولد ملاعنه که بعد از اقرار به آن ولد میراث می برد اما پدر میراث نمی برد. و به هر حال هرگاه دو نفر با هم تعارف کنند، یعنی هر یک اعتراف به نسبت دیگری داشته باشند، خلافی نیست که هر یک از دیگری میراث می برند و اخبار هم دلالت بر آن دارد ولکن این حکم مختص متصادقین است و به سایر انساب تعدی نمی کند. به جهت آن که حکم به اقرار ثابت شده نه به بینه و مقتضای آن همان توارث است بینهما نه ثبوت نسب برای دیگران مگر این که آنها هم تصدیق کنند. بلی ظاهر این است که حکم تعدی به اولاد این دو نفر میکند و از یکدیگر میراث می برند... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و به هر حال هرگاه دو نفر با هم تعارف کنند، یعنی هر یک اعتراف به نسبت دیگری داشته باشند، خلافی نیست که هر یک از دیگری میراث می برند و اخبار هم دلالت بر آن دارد ولکن این حکم مختص متصادقین است و به سایر انساب تعدی نمی کند. به جهت آن که حکم به اقرار ثابت شده نه به بینه و مقتضای آن همان توارث است بینهما نه ثبوت نسب برای دیگران مگر این که آنها هم تصدیق کنند. بلی ظاهر این است که حکم تعدی به اولاد این دو نفر میکند و از یکدیگر میراث می برند...