مطالبه خسارت — با این حال حقیقت این است که

ضمان قهری قابل مطالبه بدانیم، در واقع، مطالبه خسارت از خسارت را روا دانسته ایم، نکته ای که به نظر نمی رسد در نظام حقوقی ما مجاز باشد؛ در واقع هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نشانه ای از ممنوعیت مطالبه خسارت از خسارت دیده نمی شود، با این حال، از ماده ۵۲۰ همین قانون می توان ممنوعیت یاد شده را برداشت کرد، چنانکه در آن می خوانیم: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. بدین ترتیب، هنوز در نظام حقوقی ما، خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. با این حال حقیقت این است که زیان دیرکرد را نمی توان خسارت به معنای واقعی کلمه دانست. توضیح آن که به موجب بند ب ماده نخست قانون پولی و بانکی، هر ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰۱۰۸۰۵۵/۰) گرم طلای خالص است. اگر چه تغییر این برابری باید با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلس شورای اسلامی انجام بگیرد بند ج همان ماده)، اما تحولات اقتصادی جامعه نیز می تواند سبب برهم خوردن برابری یاد شده باشد، در نتیجه از ارزش پول کاسته شده و به ارزش کالا افزوده می شود برای همین اگر الف، ۱۰۰ ریال به ب بدهکار باشد و مدت پنج سال از سررسید دین بگذرد، ارزش .. ۱۰۰۰ ریال در زمانی که پنج سال از سررسید دین گذشته با ارزش آن در تاریخ سررسید دین برابری نمی کند. بنابراین، بدهکار باید مبلغی را به طلبکار خویش بدهد که معادل ۱۰۰۰ ریال در تاریخ سررسید دین باشد. حتی اگر در ظاهر، این مبلغ بیش از ۱۰۰۰ ریال باشد. بدین ترتیب، جبران تغییر ارزش اسکناس که معمولاً با کاهش آن همراه است، خسارت محسوب نمی شود، بلکه صرفاً ایفای اصل دین است با همین دیدگاه، زیان دیرکرد از دیون ضمان قهری نیز باید قابل مطالبه باشد. تصور کنید که الف به زیان ب، ۱۰۰۰ ریال بدون جهت دارا شده است، حال اگر پس از گذشت چند سال، بخواهد مبلغ دارا شده اش را برگرداند، ۱۰۰۰ ریال در تاریخ استرداد، همان ۱۰۰۰ ریال در زمان دارا شدن نیست، او باید مبلغی بر ۱۰۰۰ ریال بیفزاید اما این مبلغ اضافه شده، خسارت نیست، بلکه ایفای اصل دین است، زیرا آنچه مهم است، ارزش اقتصادی پول است نه مبلغ ظاهری آن. استثنایی بودن نهاد زیان دیر کرد را نیز می توان متمسک دیگری برای تایید عدم امکان مطالبه دانست. خسارت تاخیر تادیه احکام خاصی دارد که با قواعد عمومی جبران خسارت تفاوت می کند. بنابراین ماده ۵۲۲ ق.آ.م را باید به مثابه حکمی استثنایی به صورت مضیق تفسیر کرد. این باور به ویژه ب. ت. ب. مبنای یاد شده یعنی مجازات مدنی تلقی کردن این نهاد) قابل تایید است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. استثنایی بودن نهاد زیان دیر کرد را نیز می توان متمسک دیگری برای تایید عدم امکان مطالبه دانست. خسارت تاخیر تادیه احکام خاصی دارد که با قواعد عمومی جبران خسارت تفاوت می کند. بنابراین ماده ۵۲۲ ق.آ.م را باید به مثابه حکمی استثنایی به صورت مضیق تفسیر کرد. این باور به ویژه ب. ت. ب. مبنای یاد شده یعنی مجازات مدنی تلقی کردن این نهاد) قابل تایید است. ظاهر قانون آیین دادرسی مدنی نیز در راستای همین باور است؛ چنان که در بخشی از تبصره دو ماده ۵۱۵ این قانون می خوانیم ... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه م. ب..» در راستای همین روش تفسیر، باید به قدر متقین اکتفا کرد. در نتیجه، عدم گسترش این ماده به دیون ناشی از ضمان قهری منطقی تر است. دیدگاه سوم: دیدگاه میانه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیون ناشی از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ظاهر قانون آیین دادرسی مدنی نیز در راستای همین باور است؛ چنان که در بخشی از تبصره دو ماده ۵۱۵ این قانون می خوانیم ... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه م. ب..» در راستای همین روش تفسیر، باید به قدر متقین اکتفا کرد. در نتیجه، عدم گسترش این ماده به دیون ناشی از ضمان قهری منطقی تر است. دیدگاه سوم: دیدگاه میانه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیون ناشی از