دکترین
مطالبه پرونده از دیوان عدالت اداری
اموری که در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، اگر چه مانند دعاوی مطروح در دادگاه حقوقی نیست و به تعبیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از نوع ترافعی و اختلافی نیست ولی در عین حال کیفری هم نیست. بنابراین همین اندازه که آمری از امور قابل رسیدگی در مراجع قضایی از ماهیت و قانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و تسلیم گردد. این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۲۲۸ برای شعب دیوان عالی رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دعاوی ناشی از قراردادها - اجاره – که در شمار مسائل حقوقی است و به صورت ترافعی در دادگاه صالح دادگستری رسیدگی می شود.
عنوان جزایی برخوردار نیست، امری حقوقی و مدنی محسوب میشود. این مقدمه ما را به این راه رهنمون می سازد که اگر موضوعی که در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دارد یا منتهی به صدور حکم گردیده، با دعوا و پرونده تحت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی مرتبط باشد یا قابلیت استناد داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده می تواند پرونده مختومه یا مطروح در دیوان عدالت اداری را مطالبه و پس از رفع نیاز آن را برگرداند. این موضوع نیز از قاعده مقرر در ماده ۲۱۵ ق.آ.د.م پیروی میکند و بر آن اساس، یا دادگاه حسب درخواست یکی از اصحاب دعوا ارسال پرونده موجود در دیوان عدالت اداری را می خواهد یا این که به منظور کشف حقیقت یا از جهت ضرورت ملاحظه پرونده و حکم صادره در آن به تشخیص خود رأساً اقدام می نماید.
مهمترین ضرورت مطالبه پرونده از دیوان عدالت اداری توسط دادگاه عمومی حقوقی به هنگامی است که خواسته خواهان محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده از سوی یکی از موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د.د.ع. سال ۱۳۹۲ مانند وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مراجع غیر قضایی نظیر کمیسیونها و هیأتها و غیره یا مأموران واحدهای مزبور باشد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.عا سال ۱۳۹۲، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات قانون مزبور بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی است ولی احراز و اعلام وقوع تخلف مؤسسات و واحدهای دولتی و عمومی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. مطالبه خسارت ناشی از تخلف دستگاههای اجرایی و مأمورین دولتی و عمومی به عنوان یک دعوای مدنی در قالب رسیدگی متوالی
ماده ۱۰ ق...د. د.ع. سال ۱۳۹۲ را نزد دادگاه عمومی حقوقی مطرح می کند، دادگاه می تواند به منظور احراز اصل تخلف از وظایف قانونی که در دیوان عدالت اداری ثابت و محرز شده و مورد رأی قرار گرفته پرونده آن را از دیوان مزبور مطالبه و با ملاحظه آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
چهارم - مطالبه پرونده از دادگاه عالی انتظامی قضات امکان نیز متصور است؛ این وضعیت هنگامی رخ میدهد که شخصی که از اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه متحمل ضرر و زیان شده، با - نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد میشود؛ وگرنه به عنوان مثال چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی م. ب. و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری اقامه دعوای مدنی و حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی، جبران خسارت خود را از قاضی مزبور می خواهد دادخواهی و طرح دعوای جبران و مطالبه خسارت به طرفیت قاضی یا دولت هنگامی به ثمر می نشیند که تقصیر یا اشتباه قاضی به عنوان یکی از تخلفات وی در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی و به صدور حکم علیه او بینجامد. اگر شخصی بدون این که نخست به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات مراجعه کند، دعوای جبران خسارت خود را نزد دادگاه عمومی حقوقی ببرد، دادگاه مرجوع الیه باید قرار اناطه صادر قاضی رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عمومی تهران به انجام خواهد رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.