وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶و ۱۳ و۱۹ دیوان عدالت اداری) اتخاذ تصمیم و صدور دستور موقت در مورد توقف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
خلاصه
شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صدور دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی آرای مراجع کار آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. برخی صدور دستور موقت را در صلاحیت محاکم دادگستری و برخی در صلاحیت دیوان دانسته‌اند. هیأت عمومی به این تعارض رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای صدور دستور موقت برای توقیف عملیات آرای واحدهای دولتی در قلمرو ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان است.
مستند: ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژه‌ها: دستور موقت، دیوان عدالت اداری، عملیات اجرایی، صلاحیت، قانون کار
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
کلاسه پرونده: ۱۸/۷۵
شماره دادنامه: ۲۳
تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس شعبه دوم دیوان عدالت اداری آقای …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶و ۱۳ و۱۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۸۵,۷۴ موضوع شکایت خانم … اداره کار و امور اجتماعی تهران (هیات حل‌اختلاف) بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای معترض عنه بشرح دادنامه شماره ۶۸۲ـ۷۴.۹.۲۰ قرار دستور موقت دایر بر‌توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۲۸,۷۴ موضوع شکایت آقای … هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی‌بخواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۶ـ۷۴.۱۰.۲۵ هیات مذکور طی دادنامه شماره ۸۳۶ـ۷۴.۱۱.۲۳ قرار صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات‌اجرایی رای شماره ۱۸۶ـ۷۴.۱۰.۲۵ تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۹۱,۷۳ و ۶۰۴.۷۴ موضوع شکایت شرکت کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام و آقای … کار و امور اجتماعی بخواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی موضوع برگ اجرایی بشرح دادنامه شماره۳۴۷ـ۷۳.۵.۳۱ و ۸۸۹ـ۷۴.۹.۲۷ چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. اجراء آراء قطعی مراجع پیش بینی شده در قانون کار با اجرای محاکم‌دادگستری محل می‌باشد، لذا توقیف عملیات اجرایی یاد شده خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت محاکم یاد شده می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت‌دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بموجب تبصره الحاقی به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۷۳/۲/۲۶ اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات آراء و تصمیمات واحدهای دولتی در قلمرو امور مقرر در ماده ۱۱ قانون مزبور به دیوان عدالت اداری راجع است، بنابراین اتخاذ تصمیم دربار‌توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به ادعای نقض قوانین و مقررات و یا مخلافت با آنها در رسیدگی و صدور رای‌مورد اعتراض به تبعیت اصل شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و بدین جهت آراء شعب سیزدهم و نوزدهم که متضمن این امر‌می‌باشند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 23 تا 25 مورخ 1370/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 7 خرداد 1370، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 11، 12 و 14 دیوان در خصوص شکایات مرتبط با انفصال از خدمات دولتی پرداخت. در پرونده‌های مختلف، شعب 11 و 12 شکایت‌های شاکیان را رد کردند، در حالی که شعبه 14 به نقض رای بدوی به دلیل عدم رعایت اصول آیین‌نامه‌های اجرایی و عدم احراز اتهامات در محاکم صالحه اشاره نمود. هیات عمومی با استناد به ماده 17 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62.12.9 به این نتیجه رسید که منظور از "محاکم صالحه" تنها دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری است و این نکته باید در فرآیند رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد. در نهایت، رای شعبه 12 به دلیل انطباق با اصول قانونی تایید شد و به عنوان رای وحدت رویه به سایر شعب و مراجع مربوطه ابلاغ گردید.
کلاسه پرونده: 13.70 - 22.70 - 25.70
شماره دادنامه: 25 - 24 - 23
تاریخ: 7 خرداد 1370
شاکی: آقایان … علیرضا جبارزاده، بهمن تاج‌الدین
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1153.63 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: هیات بدوی رسیدگی‌به تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان به خواسته: اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره 670 - 64.9.2 حکم به رد شکایت شاکی صادر‌نموده است.
ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 565.66 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان‌به خواسته: اعتراض به رای شماره 430 - 63.11.6 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره 349 - 68.5.29 حکم به رد‌شکایت شاکی صادر نموده است.
ج - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 942.63 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‌آموزش و پرورش خراسان به خواسته: ابطال رای شماره 432 مورخ 63.11.6 مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی به شرح دادنامه شماره 229.65- 65.3.31 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
د - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 826.67 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان‌آموزش و پرورش خراسان به خواسته: اعتراض به رای شماره 431 - 63.11.6 مبنی بر انفصال از خدمات دولتی طی دادنامه شماره 894 - 69.6.14چنین رای صادر نموده است: اولاً - رای مذکور بر خلاف ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده زیرا پرونده‌اتهامی حکایتی ندارد که موارد اتهام و دلائل آن به اطلاع کارمند رسیده باشد در نتیجه رای مذکور بر خلاف ماده 14 آیین‌نامه مذکوره صادر گردیده، زیرا‌عدم اعلام موجب شده است که کارمند نتواند از حقی که برای او در ماده 14 آیین‌نامه مذکوره تعیین شده است استفاده نماید. ثانیاً - رای بدوی‌فوق‌الذکر بر خلاف ماده 17 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده، زیرا در پرونده اتهامی دلیلی بر این که در محکمه صالحه دادگاه‌ثابت شده باشد که شاکی عضو حزب توده است مشاهده نمی‌شود. ثالثاً - مراد از محکمه صالحه که در ماده مذکور ذکر شده دادگاه است، که مرجع‌صدور حکم است نه دادسرا رابعاً در متن رای ذکر شده "با در نظر گرفتن رای دادگاه" و حال آن که رایی از دادگاه در پرونده وجود ندارد و خامساً در‌مقدمه رای یکی از دلائل اتهام اعلام رای دادگاه توسط دادسرای انقلاب اسلامی است، حال آن که چنین اعلامی در پرونده وجود ندارد. لذا حکم به‌نقض رای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
مطابق ماده 17 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62.12.9 مجلس شورای اسلامی «در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که‌مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی‌ادیان الهی است باشد و همچنین مامورین و منابع ساواک منع فعالیتهای ضد مردمی داشته‌اند منفصل خواهند شد. نظر به این که مقصود از عبارت"محاکم صالحه» مقرر در ماده مزبور دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری بوده و هدف مقنن از تاکید بر ضرورت احراز توجه خطاهای منتسبه به متهم در‌محاکم صالحه دادگستری رسیدگی قضایی به موضوع پس از تفهیم اتهام و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی در قضیه بوده است بنا بر این‌دادنامه شماره 894 - 69.6.14 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 826.67 که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوط لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1364/08/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم شمول ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بر دعاوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری
نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد، از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است.
روزنامه رسمی شماره 11916-1364.11.2
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند بر اثر بررسی پرونده های بعضی از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است بعضی از قضات دادگاه‌های عمومی هم در مورد این نوع آراء معارض شعب دیوان عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ضروری دانسته اند.
در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرائی که از شعب 21 و 22 و 23 و 25 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر گردیده ذکر می‌شود:
1- در پرونده 1511.58 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران آقای … به طرفیت آقایان … و سیدعلی سیفی دعوائی به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزیر زمین مورد اجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه کرده و به رونوشت سند اجاره نامه عادی که در تاریخ اول فروردین ماه 1358 برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خوانده ها از دعوی دفاعی نکرده اند و دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره 438-59.7.2 را بر محکومیت خوانده ها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال اجور معوقه صادر نموده است آقای … بر حکم غیابی مزبور اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره 1294-60.7.5 را بر تایید حکم غیابی صادر نموده است م. ع. از این حکم فرجام خواسته و شعبه 22 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی7033.7 رای شماره 22.214-63.3.12 را به این شرح صادر نموده است « نظر به این که برابر ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 احکام صادر در دعاوی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجام خواهی ندارد و ب. ت. ب. این که دادنامه فرجام خواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها و نیز مطالبه اجاره بهای معوقه صدور یافته که از مصادیق دعاوی موضوع قانون فوق م. ب. لذا دادنامه فرجام خواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی ف. خ. را صادر و اعلام می دارد».
2- در پرونده 498.62 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک السادات هاشمی و نصرت سلطانی به طرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به ماخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله 58.5.1 تا59.3.31 اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی یک ساله مورخ 50.5.15 استناد نموده‌اند خوانده مدعی شده که ملک مزبور از سال 1357 در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خ. ه. اجاره بها را گرفته اند و مبلغ 85100 ریال هم از طرف مستاجر به مصرف آسفالت رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خ. ه. را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره62.200-63.4.31 به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در وجه خ. ه. محکوم نموده است م. ع. از این حکم فرجام خواسته و شعبه 23 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 638.8 رای شماره 23.281-64.7.18 را به این شرح صادر نموده است: «طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد 1356 در رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراین چون این گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر می‌گردد.»
3 - در پرونده 63.6.42 شعبه 6 دادگاه عمومی اهواز آقای … به طرفیت آقای … به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دویست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده که از این مقدار مبلغ 448000 ریال بابت اجاره بهای 32 ماهه از تاریخ 58.5.1 تا 61.1.1 و بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را در مطالبه اجور 28 ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره 63.384-63.8.8 را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای … از این حکم فرجام خواسته و شعبه 21 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 1036.35.21 رای شماره 21.587-64.6.31 را به این شرح صادر نموده است « از طرف ف. خ. اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام خواسته نسبت به مبلغ 448000 ریال اجور 28 ماهه از تاریخ 58.9.1 تا 61.1.1 به قرار ماهیانه 16000 ریال و مبلغ ………. بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نیامده و چون حکم فرجام خواسته در قسمت های فوق مغایرتی باقانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری که سبب بی اعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به استناد صدر ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌شود.»
4- در پرونده 1596-62.1597 شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای … فتح العلومی به طرفیت آقای … باقری به خواسته تخلیه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه 9 ساله اقامه دعوی نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور ب. ت. ب. رسیدهای مستاجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار ریال ذیحق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره1617-63.8.9.1616 خواهان محکوم به بی حقی گردیده است آقای … فتح العلومی از این حکم فرجام خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 25.862.21 رای شماره 25.179-64.3.16 را به این شرح صادر نموده است « فرجام خواهی راجع به قسمت اول حکم فرجام خواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است ب. ت. ب. مقررات ماده 26 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 رد می‌شود راجع به قسمت دوم حکم فرجام خواسته مطالبه اجور ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده و در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجام خواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام می‌شود».
نظریه – به طوری که ملاحظه می‌شود شعب 22 و 23 دیوان عالی کشور احکام دادگاه‌های عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از دویست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قرار رد دادخواست فرجامی صادر کرده اند ولی شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نموده‌اند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن احکام دادگاه‌های عمومی و استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
معاون اول ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه: 1364.8.14 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله … ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله … ها، دادستان کل کشور مبنی بر: «فیمابین ماده 26 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 558 از قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه نمی شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده 26 نیست.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه شماره: 23- 1364.8.14
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1375/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 18/75، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 6، 13 و 19 دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه سیزدهم و نوزدهم هر یک به ترتیب در پرونده‌های کلاسه 985.74 و 1128.74 با صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء هیاتهای حل اختلاف کارگری، به خواسته شکات پاسخ مثبت داده‌اند. در مقابل، شعبه ششم در پرونده‌های کلاسه 491.73 و 604.74 با استناد به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1373/2/26، اتخاذ تصمیم در خصوص توقیف عملیات اجرایی آراء مراجع حل اختلاف را در صلاحیت دیوان دانسته و آراء شعب سیزدهم و نوزدهم را صحیح و قانونی اعلام کرده است. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر شعب و مراجع لازم‌الاتباع است.
شاکی: رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری آقای …
مقدمه:
الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 985.74 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران (هیات حل‌اختلاف) به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای معترض عنه به شرح دادنامه شماره 682-74.9.20 قرار دستور موقت دائر بر‌توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ب - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1128.74 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی‌به خواسته اعتراض به رای شماره 186-74.10.25 هیات مذکور طی دادنامه شماره 836-74.11.23 قرار صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات‌اجرایی رای شماره 186-74.10.25 تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ج - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 491.73 و 604.74 موضوع شکایت شرکت کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام و آقای … وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی موضوع برگ اجرایی به شرح دادنامه شماره347-73.5.31 و 889-74.9.27 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. اجراء آراء قطعی مراجع پیش بینی شده در قانون کار با اجرای محاکم‌دادگستری محل می‌باشد، لذا توقیف عملیات اجرایی یاد شده خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت محاکم یاد شده می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت‌دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
به موجب تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 73/2/26 اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات آراء و تصمیمات واحدهای دولتی در قلمرو امور مقرر در ماده 11 قانون مزبور به دیوان عدالت اداری راجع است، بنابراین اتخاذ تصمیم دربار‌توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به ادعای نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در رسیدگی و صدور رای‌مورد اعتراض به تبعیت اصل شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و بدین جهت آراء شعب سیزدهم و نوزدهم که متضمن این امر‌می‌باشند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.