معارج الاصول: ساختار

کتاب، مشتمل بر ده باب است. ۵. ۱ - باب اوّل‌ این باب، در مقدّمات است. مقدّمه اول که در باره مبادی تصوریّه است، به تعریف اصول فقه پرداخته و در اصطلاح- بنا بر اجمال- اصول فقه را طرق الفقه تعریف کرده است، آن‌گاه در ذیل عنوان «فائدة»، دو مطلب را متذکّر شده است:یکی، تقسیم احکام به احکام حسن و احکام قبیح و احکام حسن، به واجب و مندوب و مباح و مکروه و دیگری، بیان طرق که به فقه و تفقّه در دین می‌انجامد. مقدّمه دوّم، در خطاب و تعریف آن و تقسیم لفظ و معنای آن است و مقدّمه سوّم، در حقیقت و مجاز است. ۵. ۲ - باب دوّم‌ این باب، در باره اوامر و نواهی است و در آن، در مورد متعلّق صیغه امر ، مأموربه ، مباحث امر موقّت، مباحث متعلّق به مأمور و مباحث نهی تحقیق شده است. به نظر مؤلّف، بدون هیچ شبهه‌ای لفظ امر حقیقتاً بر قول مخصوص واقع شده، ولی در وقوع آن بر فعل، اختلاف وجود دارد و مختار مصنّف، مشترک بودن آن بین قول مخصوص و بین شی‌ء و صفت و شأن و طریق است. ایشان، تصریح می‌کند که امر به اشیا به طریق تخییر، مفید وجوب کل علی البدل است و هم‌چنین امر، مقتضی اجزاء است. در مباحث نهی بررسی می‌شود که نهی در عبادات، بر فساد منهی‌عنه دلالت دارد و همواره مقتضی تحریم است. ۵. ۳ - باب سوّم‌ این باب، در عموم و خصوص است و مباحث آن عبارتند از:مباحث الفاظ عامه ، آنچه به عموم ملحق می‌شود، مباحث متعلّق به خصوص، استثناء، مخصّصات، عام مخصوص، آنچه به مخصصات ملحق می‌شود. مؤلّف، بیان می‌کند وقتی بر اسم مفرد لام تعریف داخل شود، افاده جنس می‌کند نه استغراق و فرقی نمی‌کند که مشتق باشد یا غیر مشتق. ایشان در فرق نسخ و تخصیص ، می‌فرماید:تخصیص فقط در الفاظ است، ولی نسخ در غیر الفاظ هم واقع می‌شود. تخصیص، گاهی به دلالت عقل، استثنا و اخبار آحاد است، ولی نسخ چنین نیست و بالاخره تخصیص مقارن است، ولی نسخ متأخر. ۵. ۴ - باب چهارم‌ این باب، در مجمل و مبیّن است. لفظی که ظهور در معنای خاص خود دارد و به سهولت، با شنیدن آن، معنای مورد نظر فهمیده می‌شود، لفظ مبیّن نام دارد و لفظی که ظهور در معنای خاص ندارد، اگر چه بتوان معنایی از آن را به کمک قرینه فهمید، مجمل نامیده می‌شود، مانند لفظ عین... ۵. ۵ - باب پنجم‌ این باب، در باره افعال نبی ( ص) و وجوهی که افعال بر آن واقع می‌شوند، مانند تعارض ، به بحث می‌پردازد. مصنّف، در این باب، به یکی از مسائل اختلافی می‌پردازد و آن اینکه آیا پیامبر اکرم قبل از رسالتش متعبّد به شرع بود یا نه؟ به نظر ایشان این اختلاف، بی‌فایده است، برای اینکه هیچ‌یک از آنچه وی آورده، نقل از انبیا نیست، بلکه تمامی از جانب خداوند است که به واسطه ملک بر قلب ایشان القاء شده است و از طرفی اجماع داریم بر اینکه ایشان افضل انبیاء است، لذا جایی برای این بحث باقی نمی‌ماند. ۵. ۶ - باب ششم‌ مصنّف، در این باب، در باره حقیقت اجماع و مجمعین و کیفیّت علم به اجماع، سخن می‌گوید. اجماع، در لغت به معنای اتّفاق یاعزم بر کاری و در اصطلاح، اتّفاقی است که می‌تواند حکم شرعی معینی را اثبات کند و تمام تعاریفی که برای اجماع ذکر کرده‌اند، به همین تعریف برمی‌گردد. مصنف، در تعریف اجماع گفته است:اجماع، عبارت از اتّفاق نظر گروهی است که امام از جمله آنها باشد. علما، در مورد کسی که حکم اجماعی را انکار کرده است، اختلاف نظر دارند؛ برخی قائلند که چنین فردی کافر است و برخی دیگر مخالف کفر چنین فردی هستند و گروهی دیگر تفصیل داده‌اند بین حکمی که در مفهوم اسلام دخالت دارد، مانند عبادات ، توحید ، رسالت که منکر این‌گونه احکام اجماعی کافر است و بین حکمی که در مفهوم اسلام دخالت ندارد که منکر این‌گونه احکام اجماعی کافر نیست. شایان ذکر است که انکار اجماع، زمانی باعث کفر می‌شود که منکر، آن حکم اجماعی را صحیح بداند و گر نه حکم به کفر کسی که اجماع کنندگان را در خطا می‌بیند و به سبب اعتمادش به دلیل مستقلی یا نپذیرفتن اصل حجیّت اجماع، به حکم دیگری رسیده است، معنا ندارد. محقق، با اشاره به این معنا گفته است:«منکر حکم اجماع کافر است، زیرا چنین فردی چیزی را که می‌داند در حقیقت از شریعت است، انکار می‌کند». مصنّف، در مسئله حکم اجماع پس از اجماع می‌گوید:جایز نیست بر خلاف حکمی که اجماعی است، اجماعی دیگر منعقد شود، زیرا لازمه‌اش خطاکار دانستن معصوم است، چون معصوم در اجماع اول، میان اجماع کنندگان بوده است. برخی پنداشته‌اند که ممکن است دخول امام در اجماع اوّل، از روی تقیّه بوده باشد، بنا بر این لازمه بطلان این اجماع، حکم به اشتباه امام نیست. ۵. ۷ - باب هفتم‌ در این باب، در باره متواتر از اخبار، خبری که قطع به صدق و کذبش نداریم، مباحث متعلّق به مُخبر ، مباحث متعلّق به خبر و ترجیح بین اخبار بحث می‌شود. ۵. ۸ - باب هشتم‌ محقق، در این باب، در سه فصل، نسخ و ناسخ و منسوخ را مورد تحقیق قرار می‌دهد. ۵. ۹ - باب نهم‌ این باب، در قالب دو فصل، در باره حقیقت اجتهاد و قیاس صحبت می‌کند. ۵. ۱۰ - باب دهم‌ در این باب، در باره مفتی و مستفتی ، مسائل مختلف و آنچه که به ادّله اصول ملحق می‌شود، ولی از جمله آنها نیست بحث می‌شود. منبع: معارج الاصول، ص۳۳۱، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق · معارج الاصول، ص۱۸۶، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق · معارج الاصول، ص۱۸۷، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق · معارج الاصول، ص۲۵۷، موسسه ال البیت علیهم السلام، ۱۴۰۳ق