دکترین
معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی از جهت شخصیت خوانده — جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی
عنوان بالا در نگاه نخست کمی عجیب به نظر می رسد ولی حقیقت قانونی دارد. در موردی ویژه قانونگذار به علت شخصیت خوانده و به اعتبار خسارتی که او به بار آورده است، خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می کند. به موجب ماده ۱ قانون صلاحیت دادگستری
جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب
جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه داده شد تا برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین بین المللی از اقدامات دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت ۱. ماده ۱ قانون صلاحیت دادگستری دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷: به موجب این قانون حقوق بین الملل اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف - خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زبان مالی اشخاص می گردد.
دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت اعلام می شود.
ه - معافیت م. ع. کیفری برای هزینه دادرسی تجدیدنظر و فرجام از حکم ضرر و زیان ناشی از جرم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی م. ع. ت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. این امتیاز فقط برای متهم پرونده که محکومیت یافته است برقرار و در نظر گرفته شده است. ضمن آن که از ظاهر متن مزبور با لحاظ صدر ماده ۴۳۶ آن قانون بر می آید که متهم محکوم باید هزینه اعتراض به جنبه کیفری رأی را بپردازد. شرط معافیت متهم از پرداخت هزینه دادرسی مدنی و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در درخواست تجدید نظر و فرجام از حکم راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم اقامه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی به نحو توأم نسبت به هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم است. بنابراین اگر به صورت جداگانه طرح شود و فقط ناظر به امر مدنی در دادگاه کیفری باشد متهم مزبور که ممکن است در مرحله نخستین برائت یافته باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست اطلاق ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در عین حال ماده ۵۶۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ مقرر میدارد که در صورت محکومیت متهم پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است.».
- مرجع مبنای وضع و معیار تعیین هزینه دادرسی هزینه دادرسی نه تنها باید بر پایه مبنا و معیار مشخصی تعیین گردد بلکه افزون بر آن دارای مرجع وضع نیز هست. شاید بتوان گفت که تنها مرجع وضع قانون هزینه دادرسی، مجلس است که در سنوات پیشین به نحوی این مهم به بالاترین مقام قوه قضاییه سپرده شد. با این ترتیب مقررات مربوط به هزینه دادرسی دو گونه هستند؛ بخشی از آن مقررات را قانون به مفهوم خاص کلمه تشکیل می دهد و بخشی دیگر را بخشنامه ها و مصوبات رئیس قوه قضاییه در اینجا لازم است نقدی بر قوانین ناظر به وضع هزینه های دادرسی داشته باشیم و همچنین به رویه دادگاهها در تعیین هزینه دادرسی و وصول آن از خواهان و شاکیان نیز تعریضی بزنیم. در کنار این مطالب مبنای تعیین هزینه دادرسی و شاخص های آن نیز لازم به نظر میرسد.
الف - تفویض تعیین هزینه دادرسی به رئیس قوه قضاییه هزینه دادرسی یکی از دریافت های اجباری دولت است که در حسابهای خزانه داری کل هدیه کننده توسط دولت دریافت می شود سایر دریافت های دولتی باید مستند به حکم قانون باشد. هزینه دادرسی یکی از این دریافت ها است که جز به حکم قانون نمی توان آن را وضع و از دادخواه وصول نمود. زیرا جزیی از درآمد عمومی دولت محسوب می شود. بنابراین این شیوه قانونگذاری از حیث تفویض اختیار به یکی از مقامات دولتی یا قضایی برای وضع هزینه دادرسی بر خلاف از جمله اصل ۸۵ قانون اساسی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
