دکترین
معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی از جهت شخصیت خوانده — در سال ۱۳۹۳ بار دیگر از سوی
- مرجع مبنای وضع و معیار تعیین هزینه دادرسی هزینه دادرسی نه تنها باید بر پایه مبنا و معیار مشخصی تعیین گردد بلکه افزون بر آن دارای مرجع وضع نیز هست. شاید بتوان گفت که تنها مرجع وضع قانون هزینه دادرسی، مجلس است که در سنوات پیشین به نحوی این مهم به بالاترین مقام قوه قضاییه سپرده شد. با این ترتیب مقررات مربوط به هزینه دادرسی دو گونه هستند؛ بخشی از آن مقررات را قانون به مفهوم خاص کلمه تشکیل می دهد و بخشی دیگر را بخشنامه ها و مصوبات رئیس قوه قضاییه در اینجا لازم است نقدی بر قوانین ناظر به وضع هزینه های دادرسی داشته باشیم و همچنین به رویه دادگاهها در تعیین هزینه دادرسی و وصول آن از خواهان و شاکیان نیز تعریضی بزنیم. در کنار این مطالب مبنای تعیین هزینه دادرسی و شاخص های آن نیز لازم به نظر میرسد.
الف - تفویض تعیین هزینه دادرسی به رئیس قوه قضاییه هزینه دادرسی یکی از دریافت های اجباری دولت است که در حسابهای خزانه داری کل هدیه کننده توسط دولت دریافت می شود سایر دریافت های دولتی باید مستند به حکم قانون باشد. هزینه دادرسی یکی از این دریافت ها است که جز به حکم قانون نمی توان آن را وضع و از دادخواه وصول نمود. زیرا جزیی از درآمد عمومی دولت محسوب می شود. بنابراین این شیوه قانونگذاری از حیث تفویض اختیار به یکی از مقامات دولتی یا قضایی برای وضع هزینه دادرسی بر خلاف از جمله اصل ۸۵ قانون اساسی است.
برابر اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود ...
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رئیس قوه قضاییه مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضایی است که اختیار افزایش تعرفه های مزبور نظیر هزینه های دادرسی مراحل نخستین و تجدید نظر و فرجام برابر بند ۳۶ از بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به ریاست قوه قضاییه تفویض شد. با این ترتیب تعرفه های خدمات قضایی مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف سپرده ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱.
در سال ۱۳۹۳ بار دیگر از سوی قوه قضائیه در قالب بخشنامه به دادگستریهای کل کشور ابلاغ شد تا همچنان نرخ هزینه دادرسی و خدمات قضائی بر خلاف مقررات قانونی و صرفاً بر اساس مصوبه کارگروه کمیسیون تلفیق افزایش یافته و اجرا شود. هر چند اقدامات انجام شده قانونگذاری تلقی نمی گردد، لکن عملاً در پنج سال اخیر در زیر مجموعه ردیف های بودجه سالانه به صورت دائمی اجرا می شود؟!! بی آن که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده باشد یا قانونگذاری در قالب لایحه یا طرح یا در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی اتفاق افتاده باشد. با تازگی نیز هزینه های دادرسی بر پایه ی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین شد.
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض
مواد 503 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی قوه قضائیه
-
رأی
هماستناد
(1)- شرایط دعوت از شهود در دعوی اعسار (2)- نحوه احراز اعسار از هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
مواد 503 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1486 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواستها هزینه دادرسی باید
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پر
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواستها هزینه دادرسی باید
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف 31 بخشنامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواستها هزینه دادرسی باید
-
رأی
هماستناد
لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای واخواهی از رأی غیابی
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5151 مورخ 1376/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض به رای در فرض مشخص نبودن خواسته هنگام تقدیم دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 503
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/453 مورخ 1398/04/12
ماده 503 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ماده 3 قانون وصول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1135 مورخ 1396/05/18
براساس ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/453 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص میزان هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 503 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت اخذ هزینه صدور قرار ارجاع امر به کارشناس
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 امتیاز اخذ هزینه های دادرسی را م
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینه دادرسی در فرضی که همراه با تقاضای جلب ثالث یا ورود ثالث خواسته های دیگری مطرح شود
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 503 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ شده باشد یا قانونگذاری در قا
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی از جهت شخصیت خوانده — بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رئیس قوه
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ شده باشد یا قانونگذاری در قا
-
مقاله
هماستناد
دعوای ابطال شرط داوری — پرسش آیا دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب میباشد مواد 503
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان همدان شهر همدان مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب میباشد مواد 503
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان همدان شهر همدان مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب میباشد مواد 503
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
رعایت نکاتی به منظور جلوگیری از ازدیاد طرح دعاوی افراد سودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49
مواد 503 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
هماستناد
ضرورت استفاده محاکم از مقررات تعلیق کیفر برای جلوگیری از تراکم زندانیان و افزایش پرونده های اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
