معافیت کفالت: قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

براساس ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ اصلاح شده و بر اساس بند ب این ماده «مشمولانی که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.» با تأمل در این ماده دریافت می‌شود که قانون گذار برخلاف مقررات سابق درخصوص معافیت کفالت مادران، در سال ۱۳۹۰ این نوع از معافیت را صرفاً منوط به فاقد شوهر بودن مادر دانسته‌است و از بیان قیدهایی همانند ناتوانی در اداره امور، فاقد شغل بودن یا احتیاج به مراقب داشتن مادر، خودداری ورزیده‌است. البته ظاهر ماده به نحوی است که ممکن است از مراقب و نگهدارنده بودن، لزوم وجود شرایطی خاص برای مادران برداشت شود لکن براساس تعریفی که قانون گذار در تبصره ۱ این ماده از مراقب ارایه کرده‌است، پذیرش چنین دیدگاهی امکان‌پذیر نیست چراکه براساس این تبصره «منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هر یک از بستگان مذکور در این ماده را به علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن، یا اناث بودن برعهده دارد، نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت ب. ت. ب. نقص عضو، بیماری یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است. براساس تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و همچنین تبصره بند ب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴)مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۱ وزرای عضو کمیسییون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، «افراد موضوع این بند تا ۳۰ ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره‌مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق م. ب..» علاوه بر این، براساس تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر «احراز اصالت مدارک بر عهده سازمان وظیفه عمومی خواهد بود.» و براساس ماده ۱۲ آیین‌نامه «سازمان موظف است رسیدگیهای اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده‌های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴)و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد برای طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام کند.» همچنین ب. ت. ب. اصلاحی بودن قانون خدمت وظیفه عمومی سال ۱۳۹۰، سایر مواد قانونی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ که از شمول این قانون خارج بودند به قوت و اعتبار خود باقی مانند که از جمله این مواد، ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ است که براساس آن «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرج‌های استشهاد و مدارک آنها با شهربانی یا ژاندارمری خواهد بود.» با تأمل در مجموع مواد فوق چنین دریافت می‌شود که براساس دیدگاه قانون گذار استمرار شرط فقدان سرپرست و همسر برای مادر ضروری است و باید این مسئله تا ۳۰ ماه ادامه یابد و پس از این مدت است که می‌توان نسبت به صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی اقدام کرد. از طرف دیگر قانون گذار همانند قوانین مسبوق نیز انجام تحقیقات محلی و احراز اصالت مدارک را امری ضروری قلمداد نموده و بر همین مبنا نیز صحت سنجی موارد فوق‌الذکر امری بدیهی است. منبع: «معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1402