معاملات بانکی: احکام معاملات بانک دولتی

قرض از بانک حکومتی، بر صحت مالکیت شخص حقوقی متوقف است. چنان‌که قرض مزبور یا اقراض، به شرط وجود کسی که معامله با وی به عنوان نماینده یا سرپرست شخصیت حقوقی است، صحیح م. ب.. بنابراین بحث را از دو زاویه پی می‌گیریم:نخست درباره صحت مالکیت شخصیت حقوقی و ثبوت ذمه آن، و دیگری درباره شرط صحت معامله با شخصیت حقوقی و ثبوت شر یا عدم آن در خارج. ۳. ۱ - صحت مالکیت شخصیت حقوقی آیا دولت به معنای فقهی مالک است؟ بحث در مالکیت شخصیت حقوقی، به دو قسم تقسیم می‌شود: ۳.۱. ۱ - قسم اوّل در وجود ملکیت شخصیت حقوقی و اینکه لازم نیست مالک، انسان باشعور باشد. ارتکاز عقلایی و مشابه آن، بر مالک بودن شخصیت حقوقی یا ابزار بی‌شعور مساعدت دارد، و نبود ردع و منعی از سوی شارع ، در امضا و پذیرش اصل سبب ارتکازی کافی است، پس این امضا را به مصادیق نوظهور و جدیدی که در زمان شارع نبوده، تسری می‌دهیم. مساعدت ارتکاز عقلایی و فقهی بر مقصود را با بیان چند مثال توضیح می‌دهیم: ۱. در فقه ثابت شده که زکات ، ملک جامع اقسام هشت‌گانه است، در حالی که برخی از اقسام مزبور، نظیر سبیل خیر ( فی سبیل الله )، تنها وجود معنوی دارند. ۲. نصف خمس مال امام (علیه السلام) است، یعنی منصب و مقام امام، و نصف دیگر ملک جامع بین فقرا و مساکین و ابن‌سبیل است. ۳. درباره ملکیت اوقاف عام، مانند وقف بر علما، یا فقرا و یا مسلمانان، اگر قائل شدیم که مفاد و مفهوم وقف، تملیک عین است، به ارتکاز عقلایی، شخصیت حقوقی مالک عین می‌شود، اما اگر گفتیم وقف، نوعی حبس کردن عین، که غیر از تملیک است، می‌باشد، دست‌کم از قبیل تملیک ثمره نیست و منفعت وقف، ملک طلق (غیروقفی) موقوف‌علیه است. ۴. مالکیت مسجد که انسان با شعور نیست، برحسب شعور دنیوی که ما می‌فهمیم. بنابراین مسجد، مالک ساختمان موجود در خود است. از این رو از نظر عقلا صحیح است که قسمت‌های بنا شده در مسجد، پس از خرابی معاوضه شود و چیزهای دیگری به نفع مسجد خریده شود، ولی اگر مسجد عبارت باشد از ساختمان و بنا، معاوضه آن صحیح نخواهد بود، زیرا وقف مسجد مانند بنده آزاد کردن است. ۵. انفالی که ملک پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امام (علیه السلام) است، بنابر قول صحیح که می‌گوید:از ادله انفال استظهار می‌شود که مالک آن، مقام امامت است، از این رو به ارث نمی‌رسد، چون مالک آن شخص نیست، حتی شخص مقیّد به مقام امامت، تا این مقام، حیثیت تعلیلی باشد (یعنی چون امام است، مالک است). ۶. ملکیت اراضی خراجیه که در آن بحث است. گاهی گفته می‌شود اراضی خراجیه، نظیر وقف بر ذریه و نسل است و در ملکیت اشخاص حقوقی داخل نمی‌شود، و گاهی گفته می‌شود که اراضی خراجی، از باب ملکیت عنوان است، چنان‌که از ادله برداشت می‌شود. این عنوان یا طبیعی مسلمان به نحو صرف‌الوجود است، به گونه‌ای که هر فردی در خارج مصداق مالک است، نه خود مالک، و یا امت اسلامی مجموعاً یک شخصیت بوده و نسبت آن به زید و عمرو، مثل نسبت زید به گوش و چشم و زبانش است، این شخصیت واحد معنوی، مالک حقیقی است. دو گونه مزبور، به مالکیت اشخاص حقوقی بازمی‌گردند. از میان احتمال‌های سه‌گانه احتمال اخیر صحیح است. خلاصه آن که ملکیت اشخاص حقوقی، امری است که ارتکاز عقلایی و فقهی بر آن مساعدت و تأیید دارد و در ثبوت شرعی آن، عدم ردع و منع شارع کافی است، اما اشکال به اینکه «شخص حقوقی» امر واقعی نیست، در حالی که ملکیت، عرضی است که نیازمند محل و موضوع است، به دلیل روشن بودن جوابش، روا و مسموع نیست. ۳.۱. ۲ - قسم دوم پس از آن که به ارتکاز عقلایی، ملکیت حقوقی ثابت شد، ذمه نیز برای مالکیت حقوقی ثابت می‌گردد. آری، اگر تملکی نباشد، ذمه‌ای هم نیست، زیرا چگونه وفای به مافی‌الذمه متصور شود؟ ثبوت ذمه برای مالکیت حقوقی، به دلیل ارتکاز عقلایی و فقهی را با چند مثال توضیح می‌دهیم: ۱. استقراض بر ذمه وقف، در صورتی که متولی نیاز بنا و ساختمان را تشخیص دهد و درآمد وافی برای عمل و انجام آن نباشد. این حالت در سخنان فقها تصریح شده است و عقلا طبق آن عمل کرده‌اند. اگر برای وقف پس از استقراض، درآمدی نبود تا دین را ادا کنند، دائن نمی‌تواند به واقف یا موقوف‌علیهم مراجعه کند، زیرا مدیون نه واقف است و نه موقوف علیهم، بلکه فقط عین موقوفه مالک است که از ادای دین عاجز مانده است. ۲. استقراض بر ذمه زکات، به این صورت که هرگاه حفظ زکات به صلاح‌دید حاکم شرعی، متوقف باشد مثلاً به اجاره کردن اتاقی، ولی از مال زکات چیزی نباشد که بخواهند اجاره بهای اتاق را بدهند. این نیز از تصریحات فقهاست. حکومت‌ها و دولت‌ها با تکیه بر ذمه بیت‌المال ، قرض می‌گیرند و وقتی دولت‌مردان تغییر یافتند، قرض و بدهی از بیت‌المال استیفا می‌شود. ۳. اقتراض بر ذمه فقیر، هنگامی که حاکم، فقیری را ببیند و از زکات، مالی نزد وی نباشد تا به نیازمند دهد. ۴. ضمان پرداخت غرامت خطا و اشتباه قضات از بیت‌المال، بدین معنا که قاضی مالی را اتلاف کرده، که ادایش برعهده حکومت اسلامی است، نه به معنای اسم مصدری، که حکومت و بیت‌المال ضامن باشند. منبع: وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۳۶ · ج۴، ص۱۷۹-۱۸۱، آرای فقها در حواشی عروه