معاملات بانکی: راهکار سوم قرض‌های ربوی

۱۰. ۱ - نقد راهکار مزبور اوّلاً، پاره‌ای از روایاتی که بر حرمت ربای قرضی دلالت دارند، اطلاق داشته و شامل شرط مزبور می‌شوند، نظیر روایت محمد بن حسین که می‌گفت:«إذا أقرضت ورقاً فلا تشترط إلا ارجاع مثلها، هرگاه اسکناس قرض دادی، جز ارجاع مثل آن را شرط نکن». در این روایت هرگونه شرط دیگری غیر از شرط برگرداندن مثل، نفی شده است. در هر حال، راه‌حل بازگشت سود قرضی به بانک، منحصر در قرضی نبودن سپرده‌ها نیست. ۱۰. ۲ - قسمت دوم از نظر تحقیقی درباره اثر سوم اگر سود بیعی فرض شود، اشکال کسانی که می‌گویند:در قرض نبودن سپرده‌ها از باب اینکه رجوع یکی از عوضین ب. غ. مالک عوض دیگر، خلاف قانون معاوضه است، بر این فرض وارد می‌شود. سود مزبور در واقع از سودهای بانک نیست، زیرا خیلی کم است که سود بانک بیعی باشد، چراکه غالب سودهای بانکی، قرضی است. در هر حال ممکن است اشکال را حتی در سود بیعی حل کرد. در اینجا شرط کردن تملک سود مزبور از سوی بانک، در طول انتقال آن به مالک فرض می‌شود، یعنی سپرده‌گذار تملیکی معلق و مشروط به تملک خودش را انشا و ایجاد می‌کند و می‌گوید:اگر سود را خودم تملک کردم، برای تو باشد. در این صورت یا این شرط ابتدایی است، اگر قائل شویم که شرط ابتدایی معلق از نظر عقلا صحیح است، یا در ضمن عقدی از عقود، طبق راهکار اثر دوم می‌باشد، تا از نظر عقلا و شرع صحیح شود، بنابراین شرط مزبور در ضمن عقد تبدیل مال خارجی به کلی در معیّن، و یا در ضمن عقد ضمان جای می‌گیرد. ۱۰. ۳ - اثر چهارم ثبوت سود برای سپرده‌گذار. این اثر بنابر قرض بودن سپرده‌ها روشن است، زیرا سود مزبور، سود ربوی قرض است، ولی هرگاه سپرده‌ها، قرض نباشند، می‌توان به وجوهی آن را توجیه کرد: الف) فرض کنیم که مبلغ مزبور از آنچه راجع به شرط انتقال سود از ملک سپرده‌گذار به ملک بانک، هرگاه سود بانک بیعی باشد، استفاده شده است، اما هرگاه سود قرض باشد، گفته می‌شود:سودی که مقرض حقیقی بانک، یعنی سپرده‌گذار می‌گیرد، رباست. بنابراین مقداری از سود را برای خود، و مقداری از آن را برای بانک شرط کرده است. بنابراین هرگاه مال را نپردازد، اذنی هم نداده و تصرف بانک از نظر عقلا، فضولی و حرام است. البته این توجیه، مدیون بودن بانک به زیاده را نتیجه نمی‌دهد، بلکه نتیجه آن است که بانک باید تملیک کند. ج) فرض کنیم که زیاده به نحو شرط در ضمن یکی از عقود مصحِّح اثر دوم، نظیر عقد ضمان یا عقد تحویل، شرط شده است. بنابراین زیاده شرطی است در مقابل شرط، همان‌طور که بانک بر سپرده‌گذار چیزی را شرط می‌کند، سپرده گذار هم می‌تواند بر بانک چیزی را شرط کند. ۱۰.۳. ۱ - اثر نوعی حرمت قرض ربوی راهکارهای عقلایی یادشده، بنابر اکتفا کردن بر اثبات حرمت قرض ربوی، به خود آن، و عدم تعدی و تجاوز از آن به مواردی است که اثر نوعی‌اش، عین اثر قرض ربوی است و از نظر شرع نیز صحیح می‌باشد، چراکه در این هنگام، راهکارهای مزبور با دقت‌هایی که در برخی از آنها وجود دارد، اما وقت بیان آن نیست، شرعاً صحیح است، اما بنابر نظر برگزیده، یعنی تعدی، برخی راهکارها، معامله را از دارا بودن غرض نوعی، که مقصود از فرض ربوی است، خارج نمی‌کند، ولی برخی دیگر، معامله را از آن خارج می‌کند، برای مثال راهکار عقد ضمان، به این صورت است که عقد ضمان را به جای قرض منعقد کند و در ضمن عقد، وجود سود بر مضمون‌له را شرط نماید، که «غرض نوعی» آن با «غرض نوعی» قرض ربوی یکسان و مطابق است. برخلاف زمانی که عقد تبدیل مال از جزئی به کلی در معیّن را واقع نماید و در ضمن آن شرط زیاده کند، زیرا غرض نوعی شرط، غرض نوعی عقد قرض ربوی نخواهد بود. بنابراین شرعاً جایز و یا صحیح است، البته اگر نگوییم مقصود از مکیل و موزون در روایات «لا ربا إلا فی المکیل و الموزون»، مطلق مثلی است، تا اسکناس‌ها را هم شامل شود. منبع: ج۲، ص۸۵