Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

معاملات خصوصی و معاملات دولتی حقوق خصوصی راجع به روابط افراد با یکدیگر اســت که در آن هرکس به دنبال منافع شــخصی خود است. این منافع از نظر جامعه اصولا مساوی است؛ یعنی جهتی برای ترجیح منفعتی بر منفعتی دیگــر وجود ندارد؛ اصل آزادی معاملات خصوصی، در واقع یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده اســت که اشــخاص میتوانند معامله را تحت هر عنوان که مایل باشند منعقد و نتایج و آثار آن را به دلخواه معّیــن کنند.البته طرفین معامله نمی توانند بر خلاف قواعد «نظم عمومی» با یکدیگر توافق کنند. همچنین این معاملات که با تراضی واقع میشــود و تشــریفات خاصی ندارد. اما معاملات دولتی بر خلاف معاملات خصوصی تابع تشریفات مناقصه و مزایده هستند، مقررات مربوط به مناقصه و مزایده جزء قواعد آمره و در شــمار شرایط صحت معامله بوده و رعایت نکردن آنها موجبات بطلان معامله را فراهم می آورد. ماده ٧٩ قانون محاســبات عمومی کشور (مصوب ١٣۶۶) مقرر می دارد: «معاملات وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و اســتجاره و پیمانکاری و اجرت کار و ... (به استثنای مواردی که مشــمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایــده انجام شــود.» همچنین معاملات دولتی و خصوصی از نظر اهــداف با هم تفاوت دارند. در معاملات خصوصی طرفین به دنبال حداکثر ســود خود می باشــند، در حالی که در معاملات دولتی عــلاوه بر کاهش هزینه و حداکثــر کیفیت، بخش دولتی دارای وظایف اجتماعی و محیط زیســتی بوده و در مقابل تأمین کالا و خدمات در مقابل شــهروندان مســئول و پاسخگو است. همچنین تای معتقد است که معامله دولتی ابزاری برای کسب مشروعیت دولتها در استفاده از منابع عمومی است. (5:p ,2001 ,Thai) در نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران، دولت ملزم به رعایت تشریفات مزایده است و حق انتخاب طرف عقد را مطابق خواست و اراده خود ندارد؛ بنابراین در معاملات دستگاه های دولتی، اداره موظف به انتخاب طرف معامله بر اساس موازین قانونی مربوط به مزایده و مناقصه است و نمیتواند همانند قراردادهای خصوصی آزادانه طرف قرارداد را انتخاب نماید. مطابق قانون محاسبات عمومی کشــور و قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولتی به ســه دسته معاملات کوچک، معاملات متوسط، معاملات عمده (بزرگ) تقســیم و کلیه معاملات وزارتخانه ها وموسسات دولتی اعم ازخرید وفروش واجاره واســتجاره وپیمانکاری واجرت کاروغیره (به اســتثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب موردازطریق مناقصه یا مزایده انجام شود. پی نوشت قوانین امری را «قوانین نظم عمومی» یا «قوانین مربوط به نظم عمومی» نیز گویند. ماده ٩٧۵ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حســنه بوده و یا به واســطه جریحه دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب میشود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.» نک: ناصر کاتوزیان، Add a comment بختیار سید نظامی 3

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین