معایب داوری — اگر رأی داور به هر دلیلی باطل

۱ - داوری های موردی و غیر سازمانی فاقد قواعد و آیین داوری هستند. در این صورت اگر توافقی بین طرفین اختلاف و داور وجود نداشته باشد، طرز تشکیل جلسات و نحوه ی تمدید مدت داوری و چگونگی ابلاغ و دیگر تشریفات داوری در هاله ای از ابهام باقی می ماند. ۱۵۔ اگر طبق توافق طرفین و داوران تمدید مدت داوری به داور یا داوران تفویض شده باشد، این امکان وجود دارد که اگر داور یا داوران سوء نیت داشته باشند می توانند در تمدید مدت داوری به قدری از این اختیار بر له و علیه ی. ا. ط. سواستفاده کنند که حل و فصل اختلاف را به آینده ای مبهم و نامعلوم موکول نمایند چندان که فلسفه ی وجود حل اختلاف از طریق داوری را از بین ببرند و خواهان داوری را از حق خود ساقط کنند. ۱۶ - در رسیدگی به اختلاف طرفین قرارداد، امکان طرح دعوای طاری مانند: وارد ثالث و جلب ثالث وجود ندارد. گاهی اقتضای دعوا ایجاب میکند که ی. ا. ط. شخصی را به داوری جلب یا شخص ثالثی وارد دعوا شود. اما این امکان در داوری وجود ندارد و یکی از معایب را باید همین مورد دانست. ۱۷ - اگر رأی داور به هر دلیلی باطل شود مسلماً هزینه ای اضافی بر خواهان داوری تحمیل می شود. زیرا یک بار در مرحله ی داوری و یک بار دیگر در مرحله ی دادگاه خواهان داوری باید هزینه ی مضاعف بپردازد. بر این خسارت باید صرف وقت مضاعف را نیز افزود. در حقیقت یکی از مزایای اصلی داوری که سرعت در رسیدگی و احقاق حق بوده در صورت ابطال رأی داوری از بین میرود. ۱۸ گفتیم داوری مقوله ی مبسوطی است که نیاز به تخصص در امر داوری دارد و در یک کلام کاری است حرفه ای با این حال، بسیاری از وکلا و حتا قضات محاکم از این مقوله آگاهی کافی ندارند و برخی از دعاوی در اثر ندانم کاری و ضعف معلومات آن دو به بیراهه کشیده می شود. ۱۹ - مشکل اقدامات تأمینی از قبیل تأمین خواسته» و «دستور موقت» در داوری به قوت خود باقی است. چرا که آن دو اقدامات فوق اساساً به لحاظ استظهار دادگاه به قوه ی عمومی امکان عملی دارد ولی داور چون از قوه ی قهریه عمومی بی بهره است فلذا صدور دستور موقت یا تأمین خواسته به ویژه در داوریهای موردی امکان پذیر نیست. در ماده ۳۵ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران مقوله ی دستور موقت پیش بینی شده مع هذا به لحاظ پذیرش قواعد مزبور از سوی طرفین، تمکین از قرار لایحه ی قوه ی قضاییه راجع به قانون جامع داوری» می توان به بهبود وضع داوری دستور موقت داور نیز به تبع آن الزامی تلقی میشود. با این حال ضمانت اجرای خاص