معایب داوری — ۔ اگر طبق توافق طرفین و داوران

فصل نماید. در این صورت به استناد بند (۴) ماده ۴۸۹ قانون مرقوم، رأی داوری باطل است. خواهان پس از تحمل هزینه ی حق الزحمه ی داوری ناچار است دعوای خود را در دادگاه مطرح سازد. آیا این امر منصفانه است؟ ۱۲ - مشکل نظام ابلاغ و دسترسی نداشتن به خوانده و عدم رسیدگی غیابی از دیگر مشکلات و عیوب داوری است. مادامی که طرف مقابل از موضوع اختلاف خواهان آگاهی ندارد و امکان دفاع برای وی نیست و طرز ابلاغ عرضحال خواهان نیز در قانون پیش بینی نشده، آیا داور میتواند بدون استماع دفاعیات خوانده مبادرت به صدور رأی نماید؟ این مشکل زمانی مضاعف می شود که نامه ی داور یا عرضحال داوری خواهان به نحوی به خوانده ارسال میشود و او ب. ت. ب. تخلفات قراردادی خویش و آگاهی از این که طرف قرارداد او از طریق داوری در صدد احقاق حق خود است به شخصی که عرضحال یا نامه ی داور را به او ابلاغ میکند هویت خود را کتمان و وانمود میکند که شخص خوانده با مشخصات ذکر شده در نامه خود وی نیست!! ۱۳ دادگاه ها در مواردی برای حصول حقیقت ناچار از استعلام امر از مراجع اداری و قضایی هستند. در داوریهای سازمانی که به حکم قانون ایجاد می شوند و دارای قواعد و آیین داوری هستند (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) مراجع یاد شده مکلف به پاسخ استعلام به مرکز مزبورند. اما در داوریهای موردی یا داوریهای سازمانی غیر متکی به قانون چنین امکانی برای داور فراهم نیست و مراجع مذکور مکلف به پاسخ استعلام نیستند. در این خصوص نیز قانون ساکت است و معلوم نیست داور چه وظیفه ای دارد؟ ۱ - داوری های موردی و غیر سازمانی فاقد قواعد و آیین داوری هستند. در این صورت اگر توافقی بین طرفین اختلاف و داور وجود نداشته باشد، طرز تشکیل جلسات و نحوه ی تمدید مدت داوری و چگونگی ابلاغ و دیگر تشریفات داوری در هاله ای از ابهام باقی می ماند. ۱۵۔ اگر طبق توافق طرفین و داوران تمدید مدت داوری به داور یا داوران تفویض شده باشد، این امکان وجود دارد که اگر داور یا داوران سوء نیت داشته باشند می توانند در تمدید مدت داوری به قدری از این اختیار بر له و علیه ی. ا. ط. سواستفاده کنند که حل و فصل اختلاف را به آینده ای مبهم و نامعلوم موکول نمایند چندان که فلسفه ی وجود حل اختلاف از طریق داوری را از بین ببرند و خواهان داوری را از حق خود ساقط کنند. ۱۶ - در رسیدگی به اختلاف طرفین قرارداد، امکان طرح دعوای طاری مانند: وارد ثالث و جلب ثالث وجود ندارد. گاهی اقتضای دعوا ایجاب میکند که ی. ا. ط. شخصی را به داوری جلب یا شخص ثالثی وارد دعوا شود. اما این امکان در داوری وجود ندارد و یکی از معایب را باید همین مورد دانست. ۱۷ - اگر رأی داور به هر دلیلی باطل شود مسلماً هزینه ای اضافی بر خواهان داوری تحمیل می شود. زیرا یک بار در مرحله ی داوری و یک بار دیگر در مرحله ی دادگاه خواهان داوری باید هزینه ی مضاعف بپردازد. بر این خسارت باید صرف وقت مضاعف را نیز افزود. در حقیقت یکی از مزایای اصلی داوری که سرعت در رسیدگی و احقاق حق بوده در صورت ابطال رأی داوری از بین میرود. ۱۸ گفتیم داوری مقوله ی مبسوطی است که نیاز به تخصص در امر داوری دارد و در یک کلام کاری است حرفه ای با این حال، بسیاری از وکلا و حتا قضات محاکم از این مقوله آگاهی کافی ندارند و برخی از دعاوی در اثر ندانم کاری و ضعف معلومات آن دو به بیراهه کشیده می شود. ۱۹ - مشکل اقدامات تأمینی از قبیل تأمین خواسته» و «دستور موقت» در داوری به قوت خود باقی است. چرا که آن دو اقدامات فوق اساساً به لحاظ استظهار دادگاه به قوه ی عمومی امکان عملی دارد ولی داور چون از قوه ی قهریه عمومی بی بهره است فلذا صدور دستور موقت یا تأمین خواسته به ویژه در داوریهای موردی امکان پذیر نیست. در ماده ۳۵ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران مقوله ی دستور موقت پیش بینی شده مع هذا به لحاظ پذیرش قواعد مزبور از سوی طرفین، تمکین از قرار لایحه ی قوه ی قضاییه راجع به قانون جامع داوری» می توان به بهبود وضع داوری