معاینه محل؛ راهی برای تکوین علم — آنچه در قانون اماره نامیده شده مناسب

بر این دو گروه باید موردی را افزود که دادگاه به امید یافتن قرائنی بر مقصود مورد نزاع قرار معاینه محل صادر می کند. صدور چنین قراری در صورتی مباح است که امید دادگاه مبتنی بر احتمال معقول یا متعارف باشد و گرنه باید آن را از بهانه های بی مورد تأخیر در دادرسی شمرد. ۳۳۸. آیا معاینه محل از دلایل است یا از سنخ امارات؟ ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م. در پاسخ این پرسش می گوید: اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد. توصیفی که از طبع حقوقی اطلاع از معاینه محل شده بیگمان بدین اطلاق نادرست است. زیرا اگر ادعا ناظر به وجود دیواری باشد که قاضی در اثر معاینه محل به عیان می بیند چگونه می توان چنین دلیل دندان شکنی را اماره دانست؟ این مشاهده در برابر کدام دلیل رنگ می بازد؟ واقعیت چیست که وجود دیوار تنها اوضاع و احوالی است که می توان وجود دیوار را از آن استنباط کرد؟ پس، باید مشاهده را در این فرض دلیل واقعی شمرد؛ دلیلی که هیچ گونه احتمالی به همراه ندارد و سبب ایجاد قطع و علم در قاضی میکند و همانند وضع جرم مشهود در حقوق کیفری است. به بیان دیگر آنچه به فهم و درک می آید هیچ یک از شاخصه های اماره را ندارد نه بر غلبه تکیه دارد و نه در برابر دلیل میدان را خالی میکند مگر این که مفهومی که نویسندگان قانون در اماره داشته اند قلمروی گسترده تر داشته باشد و هر اماره و دلیل را که نتوان بینه یا دلیل شرعی نامید در برگیرد. آنچه در قانون اماره نامیده شده مناسب گروه دوم است که قاضی عین مدعا را در محل نمی بیند به اوضاع و احوالی برمی خورد که غالباً با واقع همراه است و به حکم قانون یا بر مبنای عادت و غلبه دلالت بر مدعا دارد؛ چنان که در دعوای مالکیت دیوار اتصال آن را با ملک مدعی به شکل ترصیف می بیند یا سر تیر ساختمان مدعی را بر آن مشاهده می کند و قاضی این نشانه را اماره ملکیت می شمرد یا در دعوای تجاوز به ملک همسایه مرزهای طبیعی را به هم خورده می یابد و آن را اماره قضایی صحت مدعا می شمرد. بدین ترتیب در گروه دوم نیز حکم قانون دقیق نیست. زیرا در مثال نخست اطلاعات حاصل از معاینه محل اماره قانونی است (ماده ۱۱۰ ق.م. نه قضایی و در مثال دوم اماره قضایی است که وابسته به شرایط ویژه هر دعوا و نظر قاضی می شود و چهره نوعی ندارد. ۲