معاینه محل؛ راهی برای تکوین علم — (۱) امری که مورد اختلاف قرار گرفته

یکی از وسایل شایع تکوین علم قاضی مشاهده مستقیم موضوع دعوا است و معاینه محل عنوانی است که برای این اقدام برگزیده شده و افزودن قید محل به دلیل شیاع ارتباط این مشاهده ها با محل است و قید را نباید نشان انحصاری اعتبار شمرد و دیدن موضوع را در دادگاه در زمره دلایل نیاورد. معاینه محلی در دو فرض مورد استناد قرار می گیرد یا دادگاه به آن نیاز پیدا می کند: ۱. نگاهی به مجموعه های رویه قضایی مهجور ماندن معاینه محل را بخوبی نشان می دهد و در رساله های دلایل اثبات نیز تنها نیم نگاهی به آن جلب شده است، گویی همه به زبان حال می سرایند که آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز معاینه محل و تحقیق محلی با هم در مبحث پنجم قرار گرفته است، در حالی که یکی منبعی مستقیم و درونی و دیگری دارای منشأ خارجی است و تنها قید مشترک محلی و همراه بودن معمولی دو قرار معاینه محل و تحقیق محلی باعث شده است تا در کنار هم قرار گیرد. (۱) امری که مورد اختلاف قرار گرفته در محل قابل مشاهده و احراز است: خ. م. ا. دیواری که خوانده معمار آن بوده شکسته و در حال فروریختن است و خوانده این ادعا را تکذیب و دیوار را سالم اعلام میکند؛ یا خواهان می گوید آب آسیا را میگرداند و خوانده منکر آن است؛ یا خ. م. ا. که محل را به اجبار در اختیار ارتش نهاده است و خوانده منکر میشود؛ یا خواهان دیواری را مشترک می داند و خوانده اختصاصی... و مانند اینها. (۲) دلایلی به دادگاه ارائه می شود که فهم و دلالت آنها بر مقصود نیاز به معاینه محل دارد خواهان ادعا میکند اتصال دیوار مشترک میان دو ملک یا دیوار اختصاصی به طور ترصیف است و خوانده انکار می کند ماده ۱۱۰ ق.م.) یا خواهان نقشه ای از اراضی و مرزهای قدیمی و طبیعی آن به دادگاه می دهد که جز با معاینة محل مفهوم نمی شود. بر این دو گروه باید موردی را افزود که دادگاه به امید یافتن قرائنی بر مقصود مورد نزاع قرار معاینه محل صادر می کند. صدور چنین قراری در صورتی مباح است که امید دادگاه مبتنی بر احتمال معقول یا متعارف باشد و گرنه باید آن را از بهانه های بی مورد تأخیر در دادرسی شمرد. ۳۳۸. آیا معاینه محل از دلایل است یا از سنخ امارات؟ ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م. در پاسخ این پرسش می گوید: اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد. توصیفی که از طبع حقوقی اطلاع از معاینه محل شده بیگمان بدین اطلاق نادرست است. زیرا اگر ادعا ناظر به وجود دیواری باشد که قاضی در اثر معاینه محل به عیان می بیند چگونه می توان چنین دلیل دندان شکنی را اماره دانست؟ این مشاهده در برابر کدام دلیل رنگ می بازد؟ واقعیت چیست که وجود دیوار تنها اوضاع و احوالی است که می توان وجود دیوار را از آن استنباط کرد؟ پس، باید مشاهده را در این فرض دلیل واقعی شمرد؛ دلیلی که هیچ گونه احتمالی به همراه ندارد و سبب ایجاد قطع و علم در قاضی میکند و همانند وضع جرم مشهود در حقوق کیفری است. به بیان دیگر آنچه به فهم و درک می آید هیچ یک از شاخصه های اماره را ندارد نه بر غلبه تکیه دارد و نه در برابر دلیل میدان را خالی میکند مگر این که مفهومی که نویسندگان قانون در اماره داشته اند قلمروی گسترده تر داشته باشد و هر اماره و دلیل را که نتوان بینه یا دلیل شرعی نامید در برگیرد.