معدن: احکام معدن

از احکام معدن در باب‌های طهارت ، صلات ، خمس و انفال سخن گفته‌اند. در اینجا به بررسی برخی از احکام مربوط به معدن می‌پردازیم: ۲. ۱ - تیمم بر معدن تیمم بر معدن، در صورت خروج عرفی آن از عنوان زمین صحیح نیست؛ لیکن چنانچه معدن با خاک مخلوط گردد؛ به گونه‌ای که در آن مستهلک شده باشد، تیمم بر آن صحیح است. بنابر تعریف معدن به معنای اعم، تیمم بر معادنی که از عنوان زمین خارج نشده‌اند و عرف به آنها زمین اطلاق می‌کند، صحیح است، مانند گل ارمنی و سنگ آسیاب؛ چنان که -بنابر گفته برخی ـ سنگ‌های قیمتی همچون عقیق، فیروزه و درّ هر چند معدن به شمار می‌روند؛ لیکن چون با زمین تغایر ماهوی ندارند و از ماهیت زمین خارج نشده‌اند، تیمم بر آنها صحیح است؛ هرچند احتیاط در ترک آن است. ۲. ۲ - سجده بر معدن سجده بر معدن، در صورت عدم صدق عنوان زمین بر آن، صحیح نیست. بنابر این، سجده بر طلا و نقره و مانند آنها صحیح نیست؛ چنان که بنابر مشهور، بر معادن عقیق، فیروزه و مانند آنها صحیح نمی‌باشد. برخی در عدم صدق عنوان زمین بر سنگ‌های قیمتی همچون عقیق و فیروزه اشکال کرده و سجده بر آنها را صحیح دانسته‌اند؛ هرچند گفته‌اند: احتیاط در ترک آن است. در صورت عدم امکان سجده بر زمین و نیز بر لباس ، برخی سجده بر معدن را مقدم بر پشت دست دانسته‌اند. بعضی در فرض یاد شده، سجده بر معدن و پشت دست را یکسان دانسته‌اند. برخی نیز در ترجیح لباس بر معدن اشکال کرده‌اند. ۲. ۳ - خمس معدن به معدن خمس تعلّق می‌گیرد؛ لیکن چنانچه عنوانی مشکوک باشد که معدن است یا نه، از جهت معدن بودن خمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ اما از جهت سود کسب، خمس آن واجب خواهد بود. خمس معدن پس از کسر هزینه استخراج و پالایش و مانند آن، پرداخت می‌شود. آیا در تعلق خمس به معدن، رسیدن به حد نصاب لازم است یا نه، و بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست دینار است یا یک دینار؟ مسئله اختلافی است. اکثر قدما رسیدن به حد نصاب را لازم ندانسته‌اند. برخی از آنان، حد نصاب را یک دینار دانسته‌اند؛ لیکن مشهور متاخران ، نصاب آن را بیست دینار ذکر کرده‌اند. در حد نصاب لازم نیست آنچه استخراج می‌شود در یک مرحله به حــدّ نصاب برسد؛ بلکه اگر استخراج در دفعات متعدد باشد و مجموع آن به حد نصاب برسد، در وجوب خمس کفایت می‌کند؛ مگر آنکه میان دفعات، با اعراض و انصراف از استخراج، فاصله ایجاد شود که در این صورت، در ضمیمه کردن استخراج بعدی به استخراج قبلی و ملاحظه نصاب نسبت به مجموع اختلاف است. بسیاری از فقها، میان صورت اِعراض و عدم آن، تفاوتی قائل نشده‌اند. اگر گروهی به طور اشتراک از معدن استخراج کنند، به قول مشهور، سهم هر کدام باید به حد نصاب برسد. در غیر این صورت، خمس واجب نمی‌شود. برخی گفته‌اند: اگر مجموع نیز به حد نصاب برسد، خمس آن باید پرداخت گردد. چنانچه از معدنی چند نوع جنس استخراج گردد و مجموع به حد نصاب برسد، خمس در آن واجب می‌شود؛ اگر معدنها متعدد باشند، آیا رسیدن هر کدام به حد نصاب لازم است یا رسیدن مجموع نیز کفایت میکند؟ مسئله محل اختلاف است. خارج کردن خمس خاک معدن قبل از تصفیه ، و پرداخت آن به عنوان خمس، کفایت می‌کند، در صورتی که بداند همه اجزای خاک استخراج شده در اشتمال بر جنس معدنی برابر است یا جنس معدنی در خاکی که به عنوان خمس می‌پردازد بیشتر از دیگر اجزای خاک معدن است. در غیر این صورت، آنچه پرداخته کفایت از خمس نمیکند. بــرخــی حتی در صورت علم نیز دادن خمس خاک معدن قبل از تصفیه را کافی ندانسته‌اند. معدن واقع در ملک شخصی فرد، از آنِ مالک خواهد بود و چنانچه دیگری آن را استخراج کند، به قول مشهور، مالک آن نمی‌شود. در نتیجه خمسی بر عهده او نخواهد بود؛ بلکه پرداخت خمس بر عهده مالک است و اگر استخراج بـه دستور مالک نبوده، هزینه استخراج کسر نمی‌شود زیرا مالک هزینه‌ای نکرده است؛ اما اگر به دستور مالک بوده، هزینه استخراج، از جمله اجرت استخراج کننده از آن کسر می‌شود. البته به قول برخی حکم یاد شده در فرضی است که معدن از نظر عرف، از توابع زمین شمرده شود. ۲. ۴ - ملکیت معدن درباره ملکیت معدن سه دیدگاه وجود دارد: ۱. معادن مطلقا جزء انفال‌اند؛ خواه در زمین موات (ببینید: زمین موات ) که ملک امام (علیه‌السّلام) است یا در زمین مفتوح عنوه (ببینید: زمین مفتوح عنوه ) که ملک مسلمانان م. ب. و یا در زمین شخصی؛ و خواه از معادن آشکار باشد یا پنهان. جمعی از قدما و برخی متاخران، چنین دیدگاهی دارند. ۲. معادن مطلقا؛ اعم از معادن موجود در زمینِ متعلق به امام و غیر آن، جزء انفال به شمار نمی‌روند؛ از این رو، همه مردم در استفاده از آنها برابراند. این قول به اشهر، بلکه مشهور نسبت داده شده است. البته معادن موجود در ملک شخصی از آنِ مالک آن است. . ۳. ملکیت معادن تابع ملکیت زمینی است که معدن در آن است. بنابر این، معادنی که در زمین امام (علیه‌السّلام) است، مانند زمین موات، ملک امام (علیه‌السّلام) و معادنی که در زمین مفتوح عنوه است، ملک همۀ مسلمانان، و معادن موجود در ملک شخصی از آنِ مالک زمین م. ب.. البته برخی گفته‌اند: معادن واقع در ملک شخصی، در صورتی که از نظر عرف، از توابع ملک شمرده شود، مانند معادن آشکار، ملک مالک زمین خواهد بود؛ اما اگر چنین نباشد، مانند معدنی که در عمق بسیار پایین، مثلا صد متر یا بیشتر، قرار دارد، ملک مالک زمین محسوب نمی‌شود، و اگر کسی پیش از مالک زمین، آن را استخراج کند، مالک آن خواهد شد؛ هر چند تصرف در زمین بدون اذن مالک آن جایز نخواهد بود. برخی موضوع اختلاف در اینکه معدن از انفال است یا نه را به معادن واقع در غیر ملک شخصی اختصاص داده و معادن واقع در ملک شخصی را خارج از محل نزاع دانسته‌اند؛ لیکن کلمات قائلان به انفال بودن معدن مطلق است و شامل معادن واقع در ملک شخصی نیز میشود؛ از این رو، برخی در اختصاص و انحصار فوق اشکال کرده‌اند؛ بلکه بعضی قائلان به قول نخست، به شمول معادن واقع در ملک شخصی تصریح کرده‌اند. ۲. ۵ - اسباب تملک معدن معادن دو نوع‌اند: آشکار و پنهان. بنابر قول مشهور، معدن نهان، بر خلاف آشکار، با احیا تملک‌پذیر است؛ عملیات پیش از نمایان شدن جوهر معدن، تحجیر (ببینید: تحجیر ) به شمار می‌رود و موجب حق اولویت است. بنابر مشهور، معدن آشکار با احیا تملک نمی‌شود؛ چنان که حق اولویت نسبت به آن با تحجیر نیز پیدا نمی‌شود؛ لیکن با حیازت (ببینید: حیازت ) قابل تملک است. معدنی که نوعاً پنهان است، مانند معدن طلا، چنانچه احیاناً آشکار باشد یا نیاز به حفاری نداشته باشد؛ بلکه با کنار زدن مقداری خاک، آشکار گردد، در حکم معدن آشکار است. عکس آن نیز چنین است؛ یعنی چنانچه معدن آشکار در دل زمین باشد و با حفاری استخراج گردد، حکم معدن نهان را دارد. منبع: جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۰–۱۳۱ · جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۷–۱۳۸ · مهذب الاحکام، ج۴، ص۳۹۳ · موسوعة الخوئی، ج۱۰، ص۲۰۶ · موسوعة الخوئی، ج۱۳، ص۱۳۹–۱۴۲ · جواهر الکلام، ج۸، ص۴۴۳ · العروة الوثقی، ج۴، ص۲۳۵–۲۳۶ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸ · الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۲۹–۳۳۰ · الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰ · کشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۰ · مدارک الاحکام، ج۵، ص۳۶۸ · نجاة العباد، ص۸۲ · المقنعة، ص۲۷۸ · الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۴ · الروضة البهیة، ج۲، ص۸۶ · السرائر، ج۱، ص۴۹۷ · موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۵۶–۵۷ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۱ · محاضرات فی فقه الامامیة (الخمس)، ص۳۶۳ · کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۶۵–۵۶۶