معمولاً اشخاص رفتارهای متفاوتی در هنگام تحقق» رویداد حقوقی و زمان اختلاف»

معمولاً اشخاص رفتارهای متفاوتی در هنگام تحقق» رویداد حقوقی و زمان اختلاف» راجع به آن دارند. این تفاوت، تا حدودی طبیعی و نشان دهنده قدرت عقل و سنجش امور است و مبتنی بر معیارهایی مانند اعتماد حسن نیت و انصاف در زمان تحقق رویداد و تزلزل در اعتماد و مقابله با نفع طلبی طرف مقابل در زمان اختلاف م. ب.. برای مثال طرفین در زمان قرار داد به وعده ها خوش بینند و رفتار منصفانه را پیش می گیرند اما در زمان اختلاف راجع به آن خوش بینی اعتماد و انصاف را سرلوحه خود قرار نمی دهند و رفتار آنها نیز بر این اساس متفاوت خواهد بود. این تحول اگر به معنای انتساب دروغ به طرف مقابل سوء استفاده از اعتماد او و سایر رفتارهای غیر اخلاقی نباشد، پسندیده ۷۶۳ در فقه از توریه یاد میکنند؛ در کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» در بیان عبارت توریه» آمده است: گفتن کلامی و اراده کردن خلاف معنای ظاهر آن توریه عبارت است از آنکه انسان در مقام پنهان کردن واقع از شنونده یا مخاطب کلامی بگوید که مراد وی از آن معنایی غیر از مفهوم ظاهری آن کلام باشد و این گاه در لفظ مفرد است مانند آنکه از لفظ مشترک اعم از لفظی و معنوی)، فرد دور از ذهن را اراده کند؛ به عنوان مثال مقصود گوینده از ما» در جمله ما لفلان عندی ودیعه» «ما» ی موصوله باشد نه نافیه یا مراد از لباس در ما له عندی لباس شب یا زن باشد و گاه در جمله اسناد مانند آنکه بگوید: فلانی نزد من امانتی نگذاشته است و مرادش پنجاه سال پیش باشد یا بگوید: فلان کار را نکردم و منظورش در غیر مکان یا زمانی که آن را انجام داده است باشد. از این عنوان در ابواب مختلفی نظیر تجارت طلاق و یمین به مناسبت سخن رفته است. در جواز توریه به طور مطلق یا تنها در صورت ضرورت اختلاف است و نیز در فرض وجود مصلحت لازم در دروغ گفتن آیا در صورت امکان توریه توریه واجب و دروغ گفتن حرام می شود یا دروغ گفتن با وجود مصلحت در آن حتی با امکان توریه جایز میباشد؟ مسئله محل اختلاف است ... چنانچه رهایی مؤمنی یا بازگرداندن مال مظلومی و یا دفع ستم از انسانی یا مال و یا عرض او متوقف بر دروغ گفتن باشد در صورتی که امکان توریه وجود داشته باشد بنابر قول برخی واجب است توریه شود و در صورت عدم امکان قسم دروغ جایز بلکه واجب است. برخی بر وجوب توریه در این صورت اشکال کرده و برخی آن را واجب ندانسته اند. هرگاه کسی علیه دیگری مدعی طلبی باشد که وی آن را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است و مدعی علیه از این بیم داشته باشد که ادعای ابراء یا ادای دین به دلیل نداشتن بینه منتقل به قسم شود و مدعی با قسم طلب ادعایی خود را بگیرد جایز است اصل طلب او را انکار کند و بر آن قسم بخورد به شرط آنکه توریه نماید تا دروغ لازم نیاید. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد ۲، صص ۶۶۲ و ۶۶۳ در روایت است که: «رَوَی حَمَّادُ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِی الصَّبَاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَ إِنْ أُمِّی تصَدَقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی الدَّارِ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ القَضَاةَ لَا یُحِیرُونَ هَذا و لکن اکتبیهِ شَرَی فَقَاتَ اصْنَعُ مِن ذَلِکَ مَا بَدًا لَکَ وَکُلِّ مَا تَرَی أن یسوع لک فَتَوَثْقُتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَتَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفْنِی أَنِّی قَدْ تَقَدْتِهَا النَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئًا فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفٌ لَهُم». من لا یحضره الفقیه، جلد ۳، ص ۳۶۱؛