معمولا یک معامله عقد با توافق درباره تمام مسایل اصلی و فرعی

معمولا یک معامله عقد با توافق درباره تمام مسایل اصلی و فرعی بسته میشود که در این دعوا استنباط دادگاه این است که مورد معامله به صورت مبهم شکل گرفته است. چنانچه در زمان انجام معامله بدهی ملک به شهرداری بیش از قیمت ملک بوده باشد بیع غرری تلقی خواهد شد. به عبارتی برای صحت هر معامله اصولاً لازم است مورد آن در زمان انشا معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف، آن معامله باطل خواهد بود. تنها در موارد استثنایی که قانون معین کرده است علم اجمالی کافی است (م ۲۱۶ قانون مدنی لزوم علم تفصیلی به مورد معامله به عنوان اصل برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می تواند در مرحله سنجش معامله کننده وارد و در پیدایش رضای او به معامله موثر شود باید نزد معامله کننده معلوم باشد و عدم اثبات رضایت مبتنی بر عوامل مهم چیزی جز غرر نیست نهی البنی عن بیع الغرر - حدیث مشهور نبوی. البته در این معامله برداشتهای متفاوت میتوان از رفتار معاملاتی طرفین عنوان کرد که چون متداعیین متعرض آن نشده اند دادگاه موجبی برای اظهار نظر صریح راجع به آن نمی بیند. در هر صورت دادخواهی ثابت است مستنداً به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام میگردد». دادنامه شماره ۱۲۱۲-۸۴/۹/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۵/۲۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران مقرر می دارد در خصوص تجدید نظر خواهی ... از رأی شماره ۱۰۶۷ در تاریخ ۸۳/۸/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی در تاریخ ۸۱/۱۲/۱۶ داوران اکثریت را که به نفع ت. ن. خ. و علیه آقای ... صادر شده است باطل اعلام کرده است؛ علت بطلان رأی داور مخالفت آن با قانون موجد حق عنوان شده است و دادگاه در توضیح مسأله به استناد داوران به نظریه کارشناسان و غیر قابل اعتماد و استناد بودن این نظریات ایراد کرده است. به نظر این دادگاه چون داوری مبتنی بر قرارداد است رأی داور قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست. این دادگاه نمی تواند جهاتی را که در تجدید نظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در رأی داور هم مورد توجه قرار دهد. رأی داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی می تواند باطل اعلام شود. در این دعوا دادگاه نخستین با استناد به یک ایراد موضوعی که به تشخیص او وجود داشته رأی داور را باطل اعلام کرده در حالی که منظور قانونگذار از بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی نه ایراد موضوعی بلکه حکمی است. منظور از ایراد حکمی مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است. قانون موجد حق دلیلی حکمی است در حالی که اظهار نظر کارشناس ولو اینکه واجد ایراد هم باشد دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناس وجود داشته باشد نمی توان نتیجه گرفت که رأی داور با قانون موجد حق مغایرت دارد و چون خواهان دعوای نخستین هیچ یک از جهات قانونی را بر اثبات بطلان رأی داور ادعا و اثبات نکرده است در نتیجه دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص میدهد و ضمن نقض رأی نخستین دعوای نخستین را با ادعای بطلان رأی داور غیر ثابت و مردود اعلام می دارد. این رأی قطعی است».