دکترین
برای این قاعده پنج مستند فقهی ذکر شده است
برای این قاعده پنج مستند فقهی ذکر شده است: قاعده بد. بر پایه این قاعده شخصی که به موجب عقد فاسد مالی را قبض می کند در واقع تصرف در مال غیر می کند و به علت عموم عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ نی نزدیه، ضامن آن مال است؛ زیرا در حقیقت مال شخصی دیگر را بدون مجوز قانونی متصرف شده است و بنابراین، ضامن مال مقبوض است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
