معیار اعسار — درخواست تعدیل در تعدیل در تقسیط در

درخواست تعدیل در تعدیل در تقسیط در پرداخت محکوم به در متن مقررات اجرایی از جمله ق.ن.ا.م.م شناسایی نشده است. با این وصف باید بنا را بر نفی این نهاد قرار داد. زیرا در نبود نص، تفسیر جایز نیست. اما واقعیت های اقتصادی به گونه ای است که حتا اقساط تعدیل یافته هم در برخورد با تورم لگام گسیخته و فشارهای اقتصادی بیدادگر تاب رویارویی و توجیه ندارد. از اینرو در رویه دادگاه ها دگرگونی میزان اقساط تعدیل یافته بسته به دلایل ابرازی دادخواه شنیدنی و پذیرفتنی است. دادخواهی بهنگام اعسار یا دادخواهی دیرهنگام اعسار اما همراه با مسامحه و توجه دادگاه، خطر حبس مدنی را از پیش روی داد باخته بر می دارد و حکم تقسیط به او فرصت می دهد تا محکوم به را به قرار اقساط پرداخت نماید. اما در اجرای اصل حکم یعنی پرداخت حتمی محکوم به اثری ندارد. همینطور فرصت شناسایی دارایی و استیفای کامل محکوم به از آن ساقط نمیشود. افزون بر این، تدبیر حبس مدنی داد باخته با اثبات سوء نیت در ادعای اعسار یا دستبرد او در دلایل ادعا دگرباره چاره اندیشی و اجرا خواهد شد. -۶۷ قرارها و پاره ای از دستورات و تصمیمات قضایی تصمیم پایانی دادگاه در گونه قرار به زیان خواهان و دایر بر ابطال دادخواست، رد دادخواست، رد دعوا عدم استماع دعوا و سقوط دعوا هست. فرض بر حضوری بودن قرار بوده و خواهان می تواند نسبت به آن به شرطی که حکم راجع به اصل دعوا درخور تجدیدنظر باشد (ماده ۳۳۲ ق.آ.د. م) درخواست تجدیدنظر خواهی نماید. این قرارها برای خوانده نیز از جهت اجرا آسیبی نخواهد داشت. اما برخی قرارها تصمیمات در گونه دستور و گزارش به نفع خواهان است و برپایه مصالحی برغم آن که در خور اعتراض باشد، اما قابل اجرا م. ب.. قرارهای تامینی و موقتی چون تامین خواسته و دستور موقت که در جریان دادرسی با وصف تبعی و موقتی صادر می شود از این دست هست.