معیار تحقق بزه از حیث زمان ارتکاب

برابر رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین مستلزم انجام آن پس از صدور حکم قطعی است. بنابراین چنانچه خوانده دعوا به محض آگاهی از دادخواست و دعوای مالی بستانکار ۱ - در آرای فراوان به تحقق ضمانت اجرای ابطال معامله با اثبات معامله پس از تحقق دین تصریح گردید: رف: رای شماره ۱۲۳۵ مورخ ۱۳۰۷/۰۹/۲۷: هرگاه پس از تحقق دین، مدیون به هر نحوی از انحاء دارایی خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد در صورتی که دارایی دیگری که برای اداء دین کافی بوده نداشته باشد معامله ای که نموده است فرار از دین محسوب و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> موثر نیست.» و رای شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۱۰/۰۸/۰۸: «مناط در فرار از دین مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> وجود دین واقعی در مورد معامله است نه معلوم بودن و ثبوت آن در محکمه چه ممکن است مدیون قبل از اقامه دعوی بر او محض فرار از دین اموال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهده نقل از: عبده اصول قضایی. قسمت اول و دوم - همچنین رای وحدت رویه ش ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ قانون مدنی</a> مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است، بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد، صحیح نبوده است. - دیدگاه مخالف که انتقال دهنده را ذی نفع دعوای ابطال قرارداد نمی داند؛ دادنامه ش ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۰۷۴۱۵۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ صادر از شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان - متن رای وحدت شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰: «ن. ب. ا. قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به ← به قصد فرا از پرداخت دین و بی نتیجه ساختن دعوای بستانکار مال خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید و یا حتا پس از صدور قرار تامین خواسته و نیز پس از صدور حکم درخور شکایت عادی حکم غیر قطعی چنین معامله ای انجام دهد رفتار او وصف مجرمانه نخواهد داشت. رای وحدت رویه یاد شده مورد نقد جدی قرار گرفت چه به گونه ای مسیر را برای خوانده با سونیت می گشاید تا بدون واهمه و نگرانی از پیگرد قانونی و برای فرار از پرداخت دین مال درخور بازداشت را به دیگری به موجب معامله غیر واقعی واگذار نماید. - ارکان بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین به مانند دیگر جرایم دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. رکن مادی بزه واگذاری مال با سند عادی سند رسمی به شکل مکتوب با شفاهی، همراه با تسلیم مبیع یا بدون آن است و رکن روانی قصد دادباخته دایر بر فرار از پرداخت محکوم به است. از سویی تاریخ انتقال نیز اهمیت دارد. اگر تاریخ انتقال ب. ت. ب. رای وحدت رویه در دوره دادرسی یا پس از صدور قرار تامین خواسته یا حکم دادگاه نخستین باشد، رفتار بدهکار یا داد باخته وصف کیفری نخواهد داشت. در این وضعیت معامله حتا قابلیت ابطال را نیز به واسطه وجود قصد واقعی بین متعاملین نخواهد داشت. همچنین چنانچه داد باخته مال دیگری که تکافوی محکوم به را می نماید داشته باشد نمی توان انتقال اموال دیگر او را مشمول ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م دانست.