معیار تمیز عدالت — در فقه نیز گروهی از فقیهان شرط

در رویه قضایی نیز بیشتر توجه دادرسان به شغل و پیشه و معلومات و منش اجتماعی شاهد است تا اجرای تکالیف دینی که به طور معمول دور از دید عمومی انجام می شود و تحقیق درباره آن به سختی امکان پذیر است. در تمیز عدالت شخصی هم که به حکم ظاهر انسانی متعارف و اجتماعی است دادرس اصل را بر اعتماد به او می نهد و به دلایل فسق و بی تقوایی جرح شاهد) رسیدگی می کند یعنی اثبات بی عدالتی و منش ناهنجار شاهد به عهده طرفی است که ادعای جرح او را می کند. در فقه نیز گروهی از فقیهان شرط عدالت را اسلام شاهد ندانسته اند. در هر ۱. صاحب جواهر (ج (۴۱، ص ۳۱) از کشف اللثام فاضل هندی نقل میکند که در تعریف مروت نوشته است: هیة نفسانیة تحمل الانسان علی الوقوف عند محاسن الاخلاق و جمیل الافعال و العادات و در مسالک شهید ثانی (ج (۲) کتاب شهادات در عبارتی روشن تر در تعریف صاحب مروت آمده است: «الذی سیر بسیرة امثاله فی زمانه و مکانه ولی از بعضی فقیهان نقل شده است که بر شیخ طوسی و سایر طرفداران عامل مروت در عدالت ایراد کرده اند که کار خلاف مروت منافی با عادت است نه شرع جواهر ج ۴۱، ص ۳۰) و بدین ترتیب اختلاف میان پیروان عدالت شرعی و عدالت شرعی - عرفی از آغاز طرح بحث وجود داشته است و با گذشت زمان چیرگی نظر دوم و اهمیت رفتار عرفی و اجتماعی در کنار تقوای شرعی استقرار یافته است. در بیان جدایی مفهوم عدالت از قید مذهبی و نسبی بودن آن عبارت شهید در مسالک جالب توجه حال، وصف مقابل عدالت فسق است، یعنی تجاوز به اصول اخلاقی که شخص اعتقاد به آن دارد. تبصره ۳ ماده ۱۵۵ اعلام میکند: «کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه برای شهادت تو به کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.