معیار حکم قطعی — مواد ۲۳۱ و ۳۳۳ همین قانون و

معیار حکم قطعی یا احراز شرط قطعیت حکم با مرور مقررات مرتبط در ق.آ.د.م بدست می آید. آرای دادگاه های عمومی و انقلاب بنابر نص قانون مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د. م) ۱ - حتا با ملاحظات شرعی و برغم امکان برانگیخته شدن احساسات مذهبی نمی توان اجرای حکم قطعی را معطل گذاشت زیرا اجرای حکم قطعی از بالاترین ضریب مصلحت برخوردار است و گاه بر مصالح مذهبی هم چیرگی می یابد، نظریه مشورتی ش ۷/۸۹/۲۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دایر بر امکان قلع و قم بنای مسجد احدانی در عرصه متعلق ب. غ. موید این برداشت است. قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. ماده ۵ ق.آ.د.م اصل کلی قطعی بودن آرا را یادآور می شود و تصریح می دارد: «آراء دادگاها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشد. اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در دو ماده ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د.م تبلور یافته با وضعیت حاکم در نظام دادرسی و ملاحظه شمار فراوان آرای قابل تجدیدنظر غیر واقع بنظر می رسد. برابر ماده ۳۳۱ ق. آدم؛ تمام آرای صادر در دعاوی غیر مالی درخور تجدیدنظر است. در دعاوی مالی هم چنانچه میزان خواسته و نه محکوم به بیش از سه میلیون یال باشد، حکم صادر درخور تجدید نظر است. با این وصف و در نظر گرفتن نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف دیگر دعاوی مالی تا سقف سه میلیون ریال باقی نمی ماند که در دادگاه ها مطرح شود. دعاوی علیه دولت هم تا این سقف توجیه اقتصادی و منطقی نخواهد داشت. بنابراین برای یافتن معیار واقعی رای قطعی و قابل تجدیدنظر نمی توان به حکم گمراه کننده قانونگذار اعتماد کرد. بلکه باید این واقعیت را پذیرفت که در وضع فعلی مقررات دادرسی اصل بر غیر قطعی بودن آرای دادگاهها است. مواد ۲۳۱ و ۳۳۳ همین قانون و مواد ۹ ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ قطعیت یا عدم قطعیت آرای این مراجع را ب. ت. ب. موضوع دعوا و حکم صادر مشخص نموده است. بر پایه مقررات حاکم در یافتن معیارهای رای قطعی درخور اجرا می توان آرای دادگاه ها را در موارد و نمونه های زیر درخور اجرا دانست: حکم دادگاه نخستین که حضوری بوده و خواسته دعوا تا سه میلیون ریال باشد چنین 1 - معیار قطعی بودن رای را قانونگذار بیان می دارد. این امر مهم در اختیار دادرس دادگاه قرار ندارد. بنابراین توصیف نادرست رای درخور اعتراض به رای قطعی از سوی دادگاه آسیبی به وصف غیر قطعی بودن یا در خور تجدیدنظر بودن آن وارد نمی سازد. حکم ماده ۳۴۷ ق.آ.د.م خردمندانه بر این مینا وضع گردید: «تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد. - معیارهای رای قطعی لازم الاجرا افزون بر آرای دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه های کیفری نخستین و شعب تجدیدنظر مامور به رسیدگی کیفری در احکام راجع به ضرر و زبان ناشی از جرم و دعوای مدنی مدعی خصوصی جاری است.