معیار قدمت اشیای عتیقه و آثار تاریخی — مطابق ماده ی ۵۶۷ همان قانون در

علاوه بر قانون فوق، بند ۲ ماده ی واحده لایحه ی قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای انقلاب) مقرر می دارد: «در صورتی که اشیای مذکور در این قانون بر حسب تصادف کشف شود، کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیک ترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد. در این مورد هیأتی مرکب از قاضی شرع دادستانی محل و رئیس اداره فرهنگ و آموزش عالی با نمایندگان آنها با حضور یک نفر کارشناس اهل خبره تشکیل و پس از بررسی به ترتیب زیر عمل خواهد شد. الف در صورتی که اشیا مکشوفه از ملک شخصی باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات پس از توزین، معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیا نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد. ب در صورتی که اشیا مکشوفه از غیر ملک شخصی به دست آید به میزان نصف حق الکشف مقرر در بند (الف) به کاشف پرداخت خواهد شد. اما آخرین مقررات راجع به اموال تاریخی - فرهنگی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) به شرح زیر بیان شده است: برابر ماده ی ۵۶۲ قانون مرقوم هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود..... طبق تبصره ی ماده ی فوق الذکر هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. مطابق ماده ی ۵۶۷ همان قانون در کلیه جرائم مذکور در فصل مربوط به تخریب اموال تاریخی - فرهنگی سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود. همچنین ماده ی ۵۶۸ قانون نامبرده ی بالا می افزاید در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله ی اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند. در تبصره ی ذیل ماده ی اخیر آمده است اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه ی مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال وسایل تجهیزات و خسارات داده می شود، به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت». وظیفه ی پیمانکار در کشف اموال تاریخی - فرهنگی گفتیم اموال تاریخی - فرهنگی به عنوان ارزشهای ملی متعلق به ملت ایران است و تحویل ندادن آنها به سازمان میراث فرهنگی طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود. پس به حکم قانونی پیمانکار مکلف و متعهد است به محض پیدا شدن اموال یاد شده در محل کار، بی درنگ از طریق مهندس … به اطلاع کارفرما برساند. ب. غ. از اشخاص مذکور، همچنین دستگاههای ذیربط را نیز از جریان امر مطلع سازد. برخلاف آنچه در متن ماده ی ۲۶ شرایط عمومی پیمان آمده، معلوم نیست منظور از دستگاههای انتظامی چیست؟ آیا منظور نیروی انتظامی است یا سازمان میراث فرهنگی؟ اما آنچه در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده تنها مرجع ذیربط در این باره سازمان میراث فرهنگی است. البته نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه و اولین مرجعی که بتواند آن اموال را صورت جلسه و تحفظ نماید، می تواند مطرح شود وگرنه قانوناً متولی اموال تاریخی - فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی است. ظاهراً برابر ماده ی ۲۶ شرایط عمومی پیمان، مسئولیت فوری حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای مورد بحث، به عهده ی کارفرماست که باید اقدامات ضروری و فوری در آن خصوص به عمل آورد. بنابراین، به نظر می رسد مطلع کردن کارفرما از طریق مهندس مشاور و نیز دستگاههای انتظامی (؟!) منحصراً به عهده ی پیمانکار و حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای مزبور بر دوش کارفرماست. البته ماده ی ۲۶ تصریح می کند که تا زمانی که کارفرما یا مقامات ذی ربط اقدام به حفاظت برای نگهداری اشیا و آثار موصوف کنند پیمانکار موظف است از اموال یاد شده مراقبت به عمل آورد. ه اجرای ماده ی ۴۹ توقف و تعطیل عملیات موضوع پیمان چون اشیای عتیقه و آثار تاریخی متعلق به دولت است و مطابق قوانین باید در اختیار مرجع ذیربط به ویژه سازمان میراث فرهنگی کشور قرار بگیرد، کشف اشیای مذکور و تحویل آن به مراجع ذی صلاح قطعاً مدت زمان اجرای موضوع پیمان را به تأخیر می اندازد. البته اشیای موصوف بستگی به نوع و موضوع آنها ممکن است مدت زمان متفاوتی را باعث تأخیر و کندی ادامه ی عملیات اجرایی موضوع پیمان شوند. مثلاً کشف چند ظرف معدود تاریخی، مدت زمانی را برای توقف عملیات موضوع پیمان ایجاد نمی کند حال آن که پیدا کردن یک مجسمه ی عظیم یا یک شهر سوخته قدیمی در عملیات حفاری، اجرای موضوع پیمان را مسلماً برای مدت زمان مدیدی متوقف خواهد کرد. از این روی با لحاظ ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان هرگاه این مدت کمتر از ۳ ماه اجرای موضوع پیمان را به تأخیر اندازد به همان نسبت توقف کار، به مدت اولیه ی پیمان افزوده خواهد شد.