معیار قدمت اشیای عتیقه و آثار تاریخی — گرچه قانون راجع به حفظ آثار ملی

این پرسش در اینجا قابل طرح است که اصولاً ملاک و معیار قدمت اشیا و آثار و مسکوکات فوق چیست؟ آیا زمان و تاریخ مشخصی برای قدمت آنها می توان مبنا قرار اد؟ اساساً زمان چیزی است در حال گذر و هر چه مربوط به تاریخ قبل است می تواند به تدریج جنبه و اثر تاریخی به خود گیرد و رفته رفته بر ارزش آن افزوده شود. مسلماً چیزی که متعلق به زمان هخامنشی است ارزش مادی و معنوی آن به مراتب بیشتر از اشیایی است که به دوره ی قاجار تعلق دارد. پس معیار و زمان دقیقی را نمی تواند برای آن شناخت و تنها ملاک را می توان عرف هر عصر و نسل دانست. گرچه قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹) کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده ی ۲ قانون مزبور جزو آثار ملی ایران محسوب داشته و آنها را تحت حفاظت و نظارت دولت میداند با وجود این ب. ت. ب. تاریخ تصویب قانون یاد شده به سهولت می توان دریافت که ارزش ملی آثار تاریخی به حسب گذشت زمان تغییر می یابد به طوری که در حال حاضر اماکن دوره ی قاجاریه و حتی پهلوی اول و شاید برخی از آثار تاریخی پهلوی دوم نیز جزو اشیای عتیقه و آثار تاریخی تلقی گردد. اما بند ۳ ماده ی واحده لایحه ی قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز مصوب (۱۸) اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای انقلاب ضابطه ی دقیق دیگری برای اشیای عتیقه عنوان می کند. در بند مذکور آمده منظور از اشیای عتیقه، اشیایی است که بر طبق ضوابط بین المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت المال اشیا مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت. مقررات راجع به حفظ اشیای عتیقه و آثار تاریخی در ماده ی ۲ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوبه ی ۱۲ آبان ۱۳۰۹) آمده: «دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود، ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبقه بندی شده و به اطلاع عامه خواهد رسید. علاوه بر قانون فوق، بند ۲ ماده ی واحده لایحه ی قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای انقلاب) مقرر می دارد: «در صورتی که اشیای مذکور در این قانون بر حسب تصادف کشف شود، کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیک ترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد. در این مورد هیأتی مرکب از قاضی شرع دادستانی محل و رئیس اداره فرهنگ و آموزش عالی با نمایندگان آنها با حضور یک نفر کارشناس اهل خبره تشکیل و پس از بررسی به ترتیب زیر عمل خواهد شد. الف در صورتی که اشیا مکشوفه از ملک شخصی باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات پس از توزین، معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیا نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد. ب در صورتی که اشیا مکشوفه از غیر ملک شخصی به دست آید به میزان نصف حق الکشف مقرر در بند (الف) به کاشف پرداخت خواهد شد. اما آخرین مقررات راجع به اموال تاریخی - فرهنگی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) به شرح زیر بیان شده است: