مفاد قاعده اجمالاً آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن تهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات او عقلاً قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور عقلاً قبیح و زشت است.
باید دانست که قلمرو این قاعده وسیع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق عرفی معاصر است؛ چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راجع است به وضع قانون و به تبع آن به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده اند. به دیگر سخن مراد از بیان در این قاعده بیان واصل است نه بیان صادر از این رو دایره ی شمول آن است. ممکن است برای خواننده محترم این سؤال مطرح شود که اگر مفاد این قاعده حکمی عقلی است، پس چرا در حقوق عرفی معاصر تحت عنوان یک اصل و قاعده مسلم شده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
