مفاد قاعدہ نفی عسر و حرج (قواعد فقه): مفاد قاعده

در اینکه آیا مفاد ادله نفی حرج، نفی احکام حرجی به طور حقیقت است یا مجاز ، یا نفی حکم است به لسان نفی موضوع، و یا اینکه در واقع، مراد از آن نهی است، میان علما اختلاف عقیده وجود دارد. بدین معنی که شارع ، حکمی که موجب ضرر مکلفان شود، اصولا تشریع نکرده است، خواه این حکم تکلیفی باشد، خواه حکم وضعی . این فقها در جای دیگری در بحث از نظریات متعددی که دربارۀ قاعدۀ لا ضرر وجود دارد و در توجیه قول اضافه می‌کنند که مراد از «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نفی آن حکم شرعی است که موجب ضرر بر بندگان است؛ بدین معنی که در اسلام هیچ مجعول ضرری وجود ندارد که از عمل به آن ضرر بندگان لازم آید. به عقیده ایشان، مفاد قاعده نفی عسر و حرج نیز مانند قاعده لا ضرر، نفی حکم حرجی در دین است؛ به این نحو که در اسلام هیچ حکم حرجی که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد، تشریع نشده است. به عبارت دیگر، ظاهر ادله نفی حرج و نفی ضرر این است که منظور از آنها رفع احکام حرجی و ضرری به نحو حقیقت و در عالم تشریع است؛ به این معنی که وضعیت این ادلّه به درستی مانند حدیث رفع است؛ زیرا رفع در این دو مورد به معنی اخبار نیست تا برای پرهیز از کذب، مجاز یا ادعا لازم آید، بلکه به معنی انشا است. آنگاه با این بیان نتیجه می‌گیرند که در اینجا حکم ضرری و حرجی به نحو حقیقی نفی شده است. به همین دلیل از این نظریه به نظریۀ « نفی حکم به لسان نفی موضوع » تعبیر می‌شود. نظیر آن در روایاتی از قبیل «لا شکّ لکثیر الشّکّ» و «لا بیع الّا فی ملک» و یا «لا رهن الّا مقبوضا» به جای آنکه حکمی را که بر موضوعاتی مانند شک ، بیع و رهن حمل می‌شود به صورت مستقیم نفی کنند، موضوع آن به طریق ادعایی نفی شده و به طور غیر مستقیم، از آن، نفی حکم که اثر و نتیجه آن است، اراده شده است. بر این نظریه نیز اشکالاتی وارد شده است؛ از جمله اینکه در آیه ( مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ) که از ادله قاعده نفی عسر و حرج است، نفی بر دین وارد شده است که همان احکام و تکالیف شرعی است و معنی آن در واقع « لم یجعل فی الاحکام حکما حرجیّا » می‌شود. بدین ترتیب از همان آغاز، نفی بر احکام وارد شده است، نه بر موضوع احکام تا اینکه مجالی برای توهّم نفی حکم به لسان نفی موضوع به وجود آید. ۲. ۳ - نهی سلطانی به عقیده برخی دیگر از فقها، مفاد دلیل لا ضرر و نفی حرج، نهی سلطانی یا حکومتی است. طبق این نظریه احکامی از قبیل لا ضرر و لا حرج از مقام و منصب سلطنت و حکومت پیامبر عظیم الشان اسلام نشات گرفته و به منظور اداره جامعه و حکومت صادر شده است و به عبارت دیگر، مفاد آن نهی سلطانی و حکومتی است، نه نهی شرعی. مطابق این نظریه هرگاه دلیل شرعی با الفاظ « قضی » یا « امر » یا « حکم » شروع شود، در واقع، ماهیت حکم مندرج در آن از نوع احکام حکومتی به شمار می‌رود. این نظریه دست کم در مورد ادله نفی حرج پذیرفته نیست؛ زیرا ظاهرا «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» ظهور در نفی، به معنی حقیقی خود دارد؛ مگر اینکه مبنای قاعده نفی عسر و حرج را نیز حدیث لا ضرر بدانیم. منبع: فرائد الاصول (رسائل)، ج۲، ص۴۶۰ · مکاسب، ج۵، ص۱۶۱ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۳، ص۳۷۹ · ج۱۳، ص۱۲۴ · کفایة الاصول، ج۱، ص۳۸۱ · فوائد الاصول (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۳، ص۹۶ · الرسائل، ج۱، ص۵۰ · حج/سوره۲۲، آیه۷۸