دکترین
مفاد و مضمون قاعده نفی سلطه (فقه سیاسی): مصادیق سیاسی و فقهی قاعده نفی سبیل
مصادیق و موارد سیاسی استناد به قاعده، به قرار زیر است: فقها در موارد مختلف فقه به استناد اصل نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان احکامی را که بر خلاف مقتضای ادله اولیه استنباط نموده و از آن جمله در موارد زیر چنین حکم نموده‌اند: ۳.
۱ - انواع نفی ولایت کافر بر مسلمان نفی ولایت کافر بر مسلمان به نحوی که بتواند بر او حکمران باشد و یا بر او مسئولی و اختیاردار وی گردد. نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کرده‌اند:
الف - ولایت حکومت و اطاعت که فقها به‌طور قعطی و مسلم تصدی امر حکومت و زمامداری و کلیه امور سیاسی کفار را در جامعه اسلامی نفی و گردن نهادن به آن را نامشروع دانسته‌اند.
ب - ولایت قضا به‌گونه‌ای که در امر قضاوت اختیار حکم در دست کفار باشد و در محاکمی که حق مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگیرد.
ج - ولایت و قیمومت بر صغار مسلمین است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری کودک نابالغ مسلمان باشد نمی‌تواند قیّم بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد.
د - ولایت بر اشخاص سفیه و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمی‌تواند کافر باشد. ه - ولایت فرزندی که کافر است به تجهیز جنازه پدر خود که مسلمان است فقهاء به دلیل قاعده ولایت تجهیز میّت را به فرزندان مسلمان وی اختصاص داده‌اند.
و - ولایت پدر نسبت به نذر فرزند خود که بنا بر فتوایی که نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر می‌داند و برای پدر، حق حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که کافر است از این چنین سلطه، اختیار و ولایتی نسبت به فرزند مسلمان خود محروم م. ب. و این نوع ولایت اختصاص به پدر مسلمان دارد.
ز - ولایت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باکره‌اش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که مسلمان است منتفی است.
ح - کافر نمی‌تواند متولی موقوفاتی باشد که مربوط به مسلمین است چه وقف خاص برای مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمین مانند: مدرسه و بیمارستان و نظایر آنها زیر تولیت نوعی ولایت است و موجب تسلیط و استیلای کافر بر امور مسلمین می‌گردد. ۳.
۲ - قاعده نفی سبیل و تصدی کفار بعضی از فقها تصدی ریاست مؤسسات عام‌المنفعه‌ای را که وقف بر مسلمین شده و نیز تدریس و تربیت کودکان و جوانان مسلمان را به وسیله کفار مشمول این اصل دانسته و آن را نامشروع شمرده‌اند. ظاهراً این حکم به مؤسساتی که وقف برای مسلمین شده اختصاص ندارد. اگر چنین استدلالی مقبول باشد باید آن را در مورد تصدّی کلیه امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیر مسلمان نهایتاً موجب استیلا و سلطه آنان بر مسلمین گردد طبق قاعده، نامشروع و منتفی دانست. زیرا چنین حقی مستلزم آن است که کافر اختیار و سلطه آن را داشته باشد که مال مسلمانی که علیرغم خواست دلیل او تملک نماید؛ در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تاثیری ندارد. ۳.
۴ - حرمت ازدواج دائم زن مسلمان با کافر زن مسلمان نمی‌تواند همسر مرد کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه به‌طور (ادامه ازدواج قبلی) باین معنی که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه نکاح فی‌مابین او و شوهر کافرش منفسخ می‌گردد؛ زیرا طبق قانون اسلام، شوهران نوعی اختیار و استیلا نسبت به همسران خود دارند: ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساء ) گرچه این اختیار و قیومت فقط در دو مورد ثابت است (تمتع و اجازه خروج از مسکن) ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده می‌شود و از آنجا که طبق قاعده مرد کافر نسبت به زن مسلمان چنین استیلایی نمی‌تواند داشته باشد، ناگزیر ازدواج آن دو از نظر اسلام ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود. ۳.
۵ - احکام التقاط طفل محکوم به اسلام احکامی که در مورد التقاط طفل محکوم به اسلام آمده نسبت به یابنده کافر صادق نخواهد بود؛ زیرا چنین احکامی در مورد کافر متوقف بر این است که ید کافر نسبت به طفل محکوم به اسلام پذیرفته شود که خود مستلزم استیلای کافر بر مسلمان است. بنابراین اصل ید کافر بر طفل محکوم به اسلام ید عدوانی خواهد بود و ید عدوانی فاقد اثر شرعی م. ب.. ۳.
۶ - اختصاص حق قصاص به ولی مسلمان مقتول مسلمان هرگاه کافر باشد نمی‌تواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص به قتل برساند و حق قصاص بنا بر اصل نفی سبیل به مسلمان مقتول اختصاص خواهد داشت و هرگاه مقتول مسلمان وارث مسلمانی نداشته باشد یا حق قصاص به کلی منتفی و منتقل به دیه می‌شود و یا اختیار آن موکول به ولی امر مسلمین خواهد بود. ۳.
۷ - بطلان اجاره موجب استیلای کافر هرگاه مسلمانی اجیر کافر شود به نحوی که بر کافر استیلایی بر اجیر مسلمان ایجاب کند و برای مسلمان خفت و خواری و وهن آورد، چنین اجازه‌ای طبق اصل نفی سبیل باطل خواهد بود. حالت استیلا، خفت و وهن ممکن است از نوع اجازه و شرایط آن ناشی گردد و یا از نوع کار و عملی که در اجازه مورد نظر بوده است. ۳.
۸ - وجوب دفاع در برابر سلطه کفار اگر مسلمین در خطر، استیلای سیاسی و اقتصادی از طرف کفار قرار بگیرند به‌طوری که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی آنان گردد و یا منتهی به وهن اسلام و مسلمین باشد، دفاع بر همه مسلمین واجد شرایط واجب می‌گردد و باید با وسایل مشابه و مقاومت منفی از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کالاهای آنان و خودداری از روابط و رفت و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع این خطر مبارزه نمایند. ۳.
۹ - تحریم روابط سلطه‌آور با کفار اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استیلای سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی بر مسلمین گردد که نهایتاً زمینه استعمار بر آنان یا کشورشان فراهم آید بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابط و قراردادی اجتناب بورزند. ۳.
۱۰ - حرمت قراردادهای سلطه‌آور با کفار روابط سیاسی و مراوده‌ها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استیلای سیاسی، نظامی و تعهدات دست و پا گیری که منجر به استعمار و اسارت مسلمین می‌گردد باشد، حرام و کلیه این قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونی است و واجب است همه مسلمانان در ارشاد رؤسای مسلمین که تن به چنین قراردادهایی داده‌اند بکوشند و با مقاومت منفی در برابر آن بایستند و مبارزه کنند. ۳.
۱۱ - وجوب دفاع از کشورهای اسلامی هرگاه یکی از کشورهای اسلامی مورد تهاجم قرار بگیرد طبق اصل نفی سبیل بر همه مسلمانان جهان واجب است که با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند به دفاع بپردازند و از آن کشور اسلامی حمایت کنند. ۳.
۱۲ - لزوم مبارزه با عاملان نفوذ بیگانگان آن عده از مقامات و شخصیت‌های دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل نفوذ بیگانگان و یا در خدمت آنان قرار می‌گیرند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمین می‌گردند و یا برای استیلای آینده جبهه کفر و استکبار زمینه‌سازی می‌کنند، در هر موقعیت وضعی که باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند. ۳.
۱۳ - تحریم نفوذ اقتصادی بیگانگان اگر اقتصاد خارجی و روابط بازرگانی با بیگانگان موجب تفوق،نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر بازار مسلمین و اقتصاد کشور اسلامی گردد واجب است کلیه قراردادها در این زمینه‌ها لغو و به طریق ممکن در برابر آن مقاومت شود و کالاهای خارجی تحریم گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.