مفهوم ابلاغ اوراق قضایی — ماده ۶۷ ق

مثال اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۴ ق..د.م، دارای موضوع و مفادی است که حاوی نقایص دادخواست است و میبایست نقایص مزبور به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده شود تا در مهلت ده روزه مقرر نقایص یاد شده در اخطاریه را رفع نماید. نکته دوم ضرورت دستور دادگاه برای ابلاغ اوراق قضایی است. ابلاغ اوراق قضایی افزون بر حکم قانونی، مستلزم دستور دادگاه نیز هست. مواد ۶۴ و ۶۷ ق.آ.د.م ناظر به ضرورت صدور دستور دادگاه به ابلاغ اوراق دعوا اشاره صریح دارد. به عبارت دیگر، ابلاغ اوراق قضایی رأساً به تصمیم دفتر دادگاه انجام نمی شود بلکه چون از آثار قانونی و قضایی برخوردار است می بایست به تشخیص و دستور دادگاه انجام پذیرد؛ آنگاه دفتر دادگاه حسب دستور دادگاه عمل خواهد کرد. در این خصوص توجه به مفاد مواد ۲۴۲ در مورد احضار گواهان)، ۲۴۸ تا ۲۵۰ ابلاغ قرارهای معاینه و تحقیقات محلی و ۲۶۰ اخطار به کارشناس ق.آ.د.م این اهمیت را نشان میدهد. نکته سوم انجام ابلاغ توسط مأمور ابلاغ است که اصولاً مأمور رسمی یا مأمور منتخب دستگاه قضایی است. به عبارتی دیگر ابلاغ اوراق قضایی نمیتواند توسط هر شخصی که دارای سمت و اختیار مأمور ابلاغ نیست انجام شود. بنابراین اگر شخصی غیر از مأمور ابلاغ جز در موارد استثنایی که قانونگذار تجویز نموده تبصره ۱ ماده ۶۸، مواد ۷۱ و ۷۷ ق.آ.د. م) امر ابلاغ را انجام بدهد ابلاغ مزبور معتبر نخواهد بود. مواد ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۲ و ۸۲ ق.آ.د.م ناظر به وضعیت مأمور ابلاغ و چگونگی انجام وظیفه ابلاغ توسط او است. نکته چهارم به وظیفه مأمور ابلاغ پس از انجام ابلاغ و انعکاس مراتب ابلاغ در نسخه های اول و دوم ابلاغ نامه ارتباط دارد ماده ۸۲ ق.آ.د.م مأمور ابلاغ نه تنها باید نام ۱ ماده ۵۴ ق.آ.د. م : در موارد یاد شده در ماده قبل مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.». ۲. ماده ۶۷ ق.آ.د. م: «پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد. ماده ۸۲ ق.آ.د. م : مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید: ۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا ۲ - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد. ۲ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ماه و سال با تمام حروف نکته پنجم اعاده نسخه دوم ابلاغ نامه و تسلیم آن به دادگاه جهت ثبت و درج آن یا هر دو نسخه ابلاغ نامه ماده ۶۸ ق.آ.د. م) در پرونده مزبور دادگاه از چگونگی امر ابلاغ و احراز آگاهی اصحاب دعوا مطلع نمی شود. به همین علت نیز وقتی مخاطب ابلاغ در دادگاه حاضر نمیشود یا به دستور دادگاه حسب مفاد ورقه قضایی ابلاغی عمل نمیکند به هنگام فقدان نسخه دیگر ابلاغ نامه در پرونده دادگاه نمی تواند تصمیم لازم را در مورد مخاطب ابلاغ یا پرونده تحت رسیدگی اتخاذ نماید. ۲ - تأثیر ابلاغ از حیث اعتبار سابقه آن یکی از آثار بسیار مهم در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه ی دادگاه سابقه ابلاغ و تأثیر آن در ابلاغ های بعدی اخطاریه های دادگاه در هر مرحله از دادرسی است. نخستین اثری که سابقه ابلاغ از خود به جای می گذارد تثبیت نشانی اصحاب دعوا و وکلای آنان و انجام ابلاغ های بعدی بر اساس تثبیت و برقراری سابقه ابلاغ در نشانی تعیین شده است. در عین حال قانونگذار این امکان را فراهم نموده تا چنانچه هر کدام از آنان بخواهند نشانی خود را برای ابلاغ اوراق قضایی تغییر بدهند، در صورت مطلع ساختن دادگاه، امکان آن را داشته باشند. در قسمت حاضر این موارد را که بیشترین ارتباط را با موضوع ماده ۷۹ ق ق.آ.د.م و در کنار آن با موضوع مواد ۷۸ و ۸۰ آن قانون دارد بررسی خواهیم کرد. الف - تثبیت نشانی اصحاب دعوا با پیشینه ی ابلاغ نشانی تعیین شده در دادخواست برای اقامتگاه خواهان و همچنین نشانی خوانده به شرط ابلاغ آن در محل تعیین شده در دادخواست باعث تثبیت نشانی اصحاب دعوا در فرآیند آن مرحله از دادرسی می شود. همین اندازه که دادخواست به نشانی تعیین شده خوانده به نحو واقعی یا قانونی ابلاغ گردد برای ابلاغ های بعدی در آن مرحله از دادرسی سابقه خواهد شد و پس از آن نیز همه اوراق قضایی به همان آدرس پیشین که ابلاغ در آن محل انجام پذیرفته ارسال و ابلاغ می گردد. بنابراین تغییر محل اقامت و نشانی که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده، تأثیری در اعتبار ابلاغ های بعدی دادگاه ندارد (ماده ۷۹ ق.آ.د. م). حتی تغییر محلی که شخص برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده نیز در اعتبار و درستی ابلاغ به محل انتخابی پیشین، تأثیر ندارد مگر این که این تغییر محل و نشانی و آدرس محل جدید با مشخصات صحیح آن به دفتر دادگاه اطلاع داده شود ماده ۷۸ و عبارت دوم ماده ۷۹ ق.آ.د.م تا هنگامی که به ترتیب مزبور عمل نشود، اوراق قضایی در همان محل سابق ابلاغ میشود و تغییر نشانی و محل اگر به دفتر دادگاه اعلام نگردد و نشانی جدید نیز به دفتر مزبور داده نشود، تأثیری در درستی و اعتبار ابلاغ های بعدی دادگاه در محل سابق نخواهد گذاشت ماده ۱۹ ق.آ.د.م. در این خصوص بخش پایانی ماده ۸۰ ق.آ.د.م نیز حکمی مشابه ماده ۷۹ قانون یاد شده دارد.