مفهوم انکار بعد از اقرار

تصور این قاعده امر دشواری نیست. زیرا عبارات انکار و اقرار روشن هستند و انکار بعد از اقرار نیز به معنای نپذیرفتن آنچه در سابق به آن اعتراف شده م. ب.. انکار بعد از اقرار به این معنا است که از نظر عرف اظهار بعدی رجوع از اظهار اول و ضد آن باشد. در صورتی که سخن اول و دوم روشن و نص باشند به آسانی میتوان عدول از سخن اول را درک نمود اما اگر بین نص و ظاهر تعارض باشد؛ به این صورت که بتوان اقرار را به نحوی، تأویل نمود و مقر ادعا نماید که منظور او همین معنا بوده است بازهم نمی توان به اظهار او توجه داشت. در هر حال باید این مسأله احراز شود که آیا بین اظهار اول و دوم، تعارض است و سخن بعدی به معنای عدول از اقرار اول است یا خیر ۷۹۴ این قاعده بسیار مشهور است و برخی آن را در مورد هر نوع انکاری شامل میدانند؛ حتی اگر شخصی اقرار کند که این مال متعلق به شخص الف است و متعاقب آن اعلام دارد که متعلق به شخص ب میباشد، مقر باید عین مال را به الف و بدل آن را به ب تسلیم کند اما چنین دامنه ای برای عبارت مذکور، عقلاً، صحیح نیست. ۷۸۰ برای تحلیل بحث باید فروض مسأله را متفاوت دانست: ۱ - منکر گاه برای انکار خود علتی را ذکر نمی کند و همراه آن ادعایی را ندارد یا ادعایی را بیان می نماید که غیر معقول است. در این صورت توجهی به انکار او نمی شود مگر در یک مورد که مربوط به اقرار مستوجب رجم مانند زنا م. ب. که اگر انکار کند حد از او ساقط می شود؛ ۲ مقر برای انکار خود سببی را ذکر می کند یا ادعای امر ممکن الوقوعی را دارد که نوعاً تحقق می یابد، مانند اینکه اقرار به بیع و قبض مبیع دارد و بعداً قبض را منکر میشود و می گوید که با این تصور که مشتری مبیع را به من خواهد داد. اقرار به قبض نمودم به همین ترتیب اگر وارث اقرار به دینی عهده ۷۷۹ رشتی، میرزا حبیب الله کتاب الغصب، ص ۱۵۱.