مفهوم هزینه های اجرا — در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ به عنوان

هزینه های اجرا در دو مفهوم خاص و عام کاربرد دارد. در مفهوم خاص برابر بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م هزینه های اجرا هزینه هایی است که در طول عملیات اجرایی بنا به ضرورت صرف میشود. مانند هزینه پرداخت دستمزد به کارشناس و ارزیاب ماده ۷۶ قام) یا دستمزد حافظ برای نگهداری مال توقیف شده ماده ۸۲ ق.ا.ا. م) و یا هزینه نشر آگهی مزایده (ماده ۱۱۸ ق.ا.ا.م در مفهوم عام هزینه های اجرا برابر بند ۱ ماده ۱۵۸ و مواد ۱۵۰ و ۱۶۱ ق.ا.ا.م در برگیرنده هزینه های ضروری برای اجرای حکم و نیز پنج درصد محکوم به نیم عشر هست که برابر بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن ۱ - دیدگاه مشورتی ۷/۹۶/۱۱۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ... در فرض سوال توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است و موضوع مشمول ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم به مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه که مورد حکم قرار گفته است نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم به اعم از اصل یا فرع) تنها ناطر به نحوه اجرای حکم است ... در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ به عنوان درآمد حاصل از خدمات قضایی به حساب درآمد اختصاصی مصوب ۱۳۵۸ و تبصره های ۳۸ و ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹، حکم ماده ۱۶۶ ق.ا.ا.م را در مورد مصرف حق اجرا نسخ کرده است. ۲-۳ نمونه های هزینه های اجرا در مفهوم خاص و چگونگی دریافت آن در طول دوره اجرا و بهنگام جریان آیین های گوناگون آن نیاز به صرف هزینه است. به قاعده پرداخت هزینه ها با داد باخته است که به جهت خودداری از اجرای حکم و پرداخت محکوم به موجب تحمل این هزینه ها می شود. بنابراین دادورز باید هزینه های اجرا را از داد باخته دریافت نماید. اما چنانچه داد باخته در دسترس نبوده و دارایی نقدی از او برای صرف هزینه ها در اختیار نیست داد برده ناچار است برای جریان امور اجرایی خود هزینه های لازم را معمول داشته و سپس از محل دارایی بدست آمده یا فروش اموال و دسترسی به بهای حاصل از فروش این هزینه ها را بازیافت نماید.