مفوضة المهر: در فقه

با استناد به روایتی از امام باقر، اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهریه همسران پیامبر، که پانصد درهم است؛ معین نماید، زیرا زمانی که زن، حق انتخاب خویش را، به شوهر خود تفویض می‌نماید، مکلف به تبعیت از نظر او است؛ اما وقتی که شوهر، حق خ. ر. ب. زوجه، تفویض کرد؛ زوجه نمی‌تواند از سنت تجاوز کند. اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالسنه ، معین نماید، و میزان مهرالسنه، دویست و شصت و دو و نیم مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد، در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد. منبع: ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه، پیک کوثر، 1391