مقاله بررسی مسئولیت مدنی حادثه پلاسکو

۹ ۱ ۹ ۹ اه 33 ۸ ۰ ترک فعل به دست می‌آید اين است که در و زد به تر ا با عنایت به مطالب فوق قاعده‌ای که در وین احراز گردد: به ترک فعل باید شرا سه‌گانه‌ای احرار : از رابطه سببیت 0 نش نا احراز رابطه ی ضرر ری تارک فمل وجود داشته باشد. تلف خواهد شد؛ در این فراموشی در کناراجاذوروها کرده استو می هراد شناد قمحدین اکثراشخقی او کول صورت اگر او این کار را نکند, هیچ مسئولیتی متوجه او نخواهه ف : 7 فته ۱ وارز ی ذ خود ات لك زدء دارند اطفای حریق استفاده نکند و در نتیجه اموال شخص دیگری که خودبه خود تش‌گر بسوز ۱ رنده کپسول هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت. چنین است اگر د نگ در جاده افتاده باشد که بر نداشتن آن منجر به تصادف و وقوع خسارت شود. در هیچ‌یک از صورت‌های فوقء تارک فعل مسئولیت مدنی نخواهد داشت؛ زیرا رابطه سببیت میان ضرر و ترک فعل برقرار نیست. چنان که ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می‌کند» خودداری يا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر (ماده ۹۵۲ قانون مدنی) محسوب می‌شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می‌گردد. لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض, از مصادیق تقصیر نمی‌باشدء زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با اصل آزادی‌های فردی و شخصی آنان مغایر است؛ مگر این که شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد يا از نظر قانون یا عرف چنین تعهدی موجود باشد. بنابراین چنان که که در تعریف تفریط آمده, در ترک فعل وجود یک الزام قبلی اعم از اين که منشاً آن قرارداد قانون یا عرف باشد»ء ضروری است. به موجب بند ز ماده‌ی ۳۷ قانون نظام صنفی» وظیفه‌ی نظارت بر اجرای مقررات فنی» ایمنی؛ حفاظتی و بیمه‌گذاری واحدهای صنفو بر عهده داصناف است و بر اساس تبصره‌ی ذیل آن. چنان‌چه در اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه‌ی خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار با استفاده از واژه‌ی «می‌تواند» اصناف را مخیر به رفع خطر کرده است بنابراین یت انجام ارات لازم از سوی صنف مربوطه, مسئولیت قانونی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند زیرا عنصر تکلیف وجود ندارد. نس تارک فعل در ترک فعل, مرتکب تقصیر یا قصور شود؛ بر اساس تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات سال ‎٩۲‏ تقصیر اعم از بی‌اختباطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه, غفلت. عدم مهارت واعدم زعایت اتظامات سس ۱ احراز عنصر تقصیر برای تارک ۲ بند هز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی با اصلاحات سا 0 ی حفاظتی, ار سای و مقررات 2 گز: نظارت بر اجرای مقررات فنی, بهداشتی, ایمنی, انتظامی؛ ۹ 9 ۹ رس مریو به واحدهای صنفی که از و ۱ 1 ۹ ۹۳ همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات. ز طرف مراجع ذی‌ربط وضم می‌شود تبصره: چنان‌چه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط اند 1 1 ضوابط انتظامی که در موارد خاص سین وناز طرن بو می‌گردد و نیز در اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالفت مالک ملکارتواچه ی ور یی یور سای 1 صنفی و با هزینه‌ی خود اقدام مقتز را باعل اورزونه +* سونده می‌توانند با جلب موافقت محمع آمور