دکترین
مقاله یا متن حقوقی در خصوص ارزیابی تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (رسیدگی دومرحلهای)
⚠
ی ۳۷ ۰
ارزیابی تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
نصر ,.اماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مقام تبیین آیین رسیدگی دومرحلهای در کمیسیون ماده
۰ میباشد. به موجب تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:
«در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ هرگاه شهرداری يا مالک یا قائممقام او از تاریخ
بلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن اعتراض نماید؛ مرجع رسیدگی به این اعتراض
کمیسیون دیگر ماده ۰ خواهد بود که اعضای آن غیراز افرادی باشند که در صدور رأی قبلی
شرکت داشتهاند. ری این کمیسیون قطعی است.»
همانطور که ملاحظه میشود؛ آنچه به عنوان رسیدگی دومرحلهای در کمیسیونهای ماده ۱۰۰
اعمال میگردد؛ کاملاً با ترتیبات مقرر در ین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
و کیفری متفاوت است؛ زیرا هر کمیسیون میتواند نسبت به سایر کمیسیونها بدوی یا تجدیدنظر
تلقی شود. به این ترتیب که تنها تفاوت اسمی اعضای یک کمیسیون نسبت به کمیسیون دیگر کافی
است تا آن را نسبت به رای صادره در مقام تجدیدنظر قرار داده و هیچگونه تمایزی به لحاظ کمی
با کیفی میان اعضای کمیسیونها ضروری تلقی نشده است. اگرچه ماهیت شبه قضایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ دلیل بینیازی این نهاد از رعایت غالب
قواعد آیین دادرسی است؛ اما در شرایطی که مقنن بر خلاف اصل قطعیت آرا مبادرت به وضع
رسیدگی دومرحلهای نموده و حق اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ را به رسمیت
شناخته است؛ اعمال رویه مذکور فاقد توجیه منطقی به نظر میرسد.
ب) تحلیل و ارزیایی تبصره ذیل بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری
* موجب تبصره ذیل بند ۲۶ ماده ۵ قانون شهرداری:
شهرداری مکلف است در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده طبق ضوابط نقشه مذکور
در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات
پروانه ساختمانی, در منطقه غیرتجاری محل کسب و پيشه با تجارت دایر شود؛ شهرداری مورد
ناهد مسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت
اخراز تخلف مالک يا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید؛ در مورد
یل محل کسب و پيشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند. این تصمیم
*دسیله مأموران شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای
سب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای دی
7 هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل
شود دایر کردن دفتر وکالت. مطب, دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق, دفتر روزنامه و
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
