⚠
سس اسر
بخش دوم: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
الف) تحلیل و ارزیابی متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در رابطه با تخلفان
ساختمانی
فصل چهارم از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به «مقررات فنی و کترل ساختمان,
سنکن:و شهرسازی است" متعاقباً ماده ۳۶ قانون حاضرء کلیه دستاندرکاران امسر ساختوساز را
موظف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده است. نکته مثبتی که در ارزیابی مقرره حاضر به نظر
میرسد؛ تصریح مقنن بر دایره شمول آن است. زیرا همانطور که پیش از اين در بحث از ماده ۱۰۰
قانون شهرداری شرح آن گذشت؛ برخی نهادهای دولتی علیالخصوص نظامی, با توسل به
بهانههای امنیتی از ارائه نقشههای خود به شهرداری و به طور کلی, کنترل روند احداث بنا سر باز
زده و خود را از شمول ماده ۱۰۰ این قانون مستئنا میدانند. این در حالی است که به موجب ماده
۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه گرفته تا
مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی, صاحبان حرف مهندسی ساختمان و شهرسازی و
البته کلیه مالکان و کارفرمایان صراحتاً مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گشتهاند. آنچه در اين مقام حائز اهمیت میباشد؛ کنترل و نظارت مقامات مسژْول بر چگونگی اجرای
مفررات حاکم بر ساختوساز است. در اين راستا ماده ۳۵ قانون حاضر, مسفولیت نظارت عالیه بر
اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و عقررات ملی ساختمان را بر عهده وزارت مسکند
شهرسازی نهاده است. با اينحال» علیرغم تصریح مقنن بر تکلیف کلیه مراجع ذیربط به همکاری
با وزارت مسکن و شهرسازی, عملاٌ ضمانت اجرای مشخصی که اعمال این حق را تضمین نماید؛ پیشبینی نشده و روشن نیست در مواردی که علیرغم ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی» احداك
3 بنا به تخلف خود ادامه داده و از اصلاح وضعیت خحلاف امتناع میورزد؛ چه راهکار مژترک
پسس روی وزارتخانه مزبور قرار خواهد داشت.
ب) تحلیل و ارزیایی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" دد
رابطه با تخلفات ساختمانی
اصل چهارم آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به پیسروی از قانون ناه
ضروری است؛ به وسیله وز, ی ۳ اطمینان از ایمنی. بهداشت. بهرهدهی مناسب, آسایش و اضرلا
۱۰ َ د سهرسازی ندوین خواهد شد ...»
"وب جسه مورع ۱۷ ب#من ماه ۱۳۷۵ هیأت وزیران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
