⚠
مهندسی, به موصوع نطارت و کتترل ساختمان اختصاص يافته است. ماده این قانون ",دون
۵ 5 ها 1 - 1 وچ ی ۰.۰ ۰ 5 ۹
ذکرنکتهای جدید. به تکرار ماده قانون نظام مهندسی و کتصرل ساختمان اقا نموده و تتها در
بخش انتهایی خودء به تکلیف وزارت مسکن در زمینه اطلاعرسانی اشاره کرده است. متعاقباً مواد ۳۱ و ۳۷ آییننامه حاضر با زک راو ان 2
0 ۵ ۳ آییننامه حاضر با ذکر جزئیات پیشتره به تسین فرایند نظارت وزارت
و شهرساز ازند. 0 هرت
سکن د شهرسازی میپردازند. به موجب ۳۹۵۵۱۰ این آینتا «کایه اشخاص حلیقی و حقوتی دا
سازمانها و دست «ای دولتی و غیردولتی میتوانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده با
سمل تلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را میدهند؛ شکایت
اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در امستان
ارسال یا تسلیم نمایند.» مقرره اخیر از چند منظر قابل توجه اسست: نخست آنکه کلیه اشخاص
حقوق عمومی و خصوصی را نسبت به طرح شکایت در وزارت يا سازمان مسکن و شهرسازی,
بسته به مورد. واجد سمت شناخته است. دیگر آنکه اعلام مزبورء میتواند در قالب طرح شکایت
یا یک اطلاعرسانی صرف صورت گیرد. یعنی فرد یا نهاد مزبورء بدون آنکه در موضع خواهان با
شاکی پرونده قرار گیرد؛ صرفا وقوع تخلف را به اطلاع وزارت با سازمان مسکن و شهرسازی
برساند. اما نکتهای که در این مقام حائز اهمیت میباشد؛ ماهیت و جایگاه وزارتخانه یا سازمان
مسکن و شهرسازی در روند رسیدگی به شکایات واصله است. به این معنا که روشن نیست مراد
مقنن از طرح شکایت در سازمان یا وزارت مسکن, اعطای وصف یک نهاد رسیدگیکننده همچون
کمیسیون ماده ۰ به نهاد مذکور است؛ يا آنکه مسوولیت وزارت مسکن به نظارت عالیه بر اجرای
شوابط شهری و ساختمانی اقتضا میکند تا آن نهاد درجریان وقوع تخلفات ساختمانی قرار گیرد. نکته دیگر استفاده از لفظ «شکایت» در نگارش ماده ۳۹ است. زیرا همانطور که پیش از این در
بحث از ماهیت تخلفات ساختمانی به تفصیل شرح داده شد؛ تخلفات ساختمانی اساسا فاقد وصف
کغری بوده و استعمال لفظ شکایت که واجد بار کیفری است؛ جز از باب تسامح قابل توجیه
نخواهد بود. علاوه بر موارد فوق, تسری دامنه شکایات به موارد احتمالی نیز محل تامل ميبش هون
علاوه بر موارد وقوع تخلفات ساختمانی, در مواردی که هنوز تخلفی واقع نشده و تنها احتمال
دقوع آن میرود نیز اجازه طرح شکایت يا اطلاعرسانی را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا کرده
است. بدیهی است برخورد با تخلفات بنالختمانی در این مقطع یه مراشب سا نان
مواردی است که ب: واقع شده و اصلاح آن. مستلزم تخریب بنای خلاف میباشد. سا اش شش ال
ند ماده ۳۳ آییر نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: «مسزولیت نظارت عالیه براجرایضوابط و
مغررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرکساری و عمران شهری
که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است؛ بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت
مذکور ی انتشار اعلامیه و اطلاعیهها. آگاهیهای لازم را به افراد حامعه خواهد داد»
کی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
