⚠
عمل به تکالیف قانونیاش کارساز باشد؛ ضروری مینماید. در حال حاضر تنها در مواردی ی
مهندس ناظر از وجدان کاری بالا برخوردار بوده و در پیگیری موضوح ممارست به خرج میدهدهب
اعلام تخلف به دادستان عمومی درخواست صدور دستور موقت و جلوگیری از ادای, عملیات را
مینماید تا متعاقباً با پیگیری موضوع در سازمان نظام مهندسی با وزارت مسسکن و شهرسازی از
احداث بنای خلاف جلوگیری کند. با اینحال واگذاری تکلیف به وجدان مجریان یک قانون با
ماهیت الزامآور آن متناسب نبوده و با اصول حقوقی همخوانی ندارد. لذا تقویت دایره نظارت با
عنایت به نقشی که در پیشگیری از وقوع تخلف دارد؛ اقتضا میکند در مواردی که علیرغم اعاا,
مهندس ناظر, شهرداری در پیگیری موضوع کوتاهی به خرج میدهد؛ مهندس ناظر قادر به طرح
شکایت در کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و از این طریق, به موقع و پیش از آنکه تکمیل بنا تخریب آن
را با مانع مواجه کند؛ با تخلف صورت گرفته برخورد نماید. نکته قابل ذکر دیگر در اینباره به تخلف مأموران شهرداری از ادای تکالیف قانونیشان
بازمی گردد. به موجب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: «... مأموران شهرداری نیز مکلفاند در
موردساخضانها نظارتانمابند و خرگاه از موارد, تخحلف به موقع جلوگیریانکنند و با در موزد
صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیر شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان
رسیدگی میشود ...» همانطور که ملاحظه میشود؛ مقنن بیآنکه مقصود خود را از «مقررات
قانونی» روشن کند؛ تکلیف تخلفات صورت گرفته از ناحیه مأموران شهرداری را به آنها واگذار
نموده و قانون را با عدم شفافیت و صراحت مواجه ساخته است. َ
۷- ارزیابی تبصره ٩ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
آنچه در ارزیابی تبصره ٩ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جلب توجه میکند؛ تین حوزه صلاحیت ۳
کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص آندسته از ساختمانهایی است که صدور پروانه احداث آنها به 1
پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر بازمی گردد. با بر تصریح تبصره ۸ «ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نفشه
جامع شهر صادر شده است؛ از شمول تبصره یک ماده ۰ قانون شهرداری معاف میباشند.» برخی
سرا با اقگا به منطوق تبصره حاضر اپنیه مکور را تنها از ضمول تمصره یک معاف دانستد
رسیدگی به وضعیت آنها را با استناد به سایر تبصرههای ماده ۱۰۰ مجاز دانستهاند؛ اما اولاً خروح
یک ار ری مق یی سای راهان اب است؛ به-طریی
اولی به معنای خروج از حیطه اعمال سایر تبصرههای ماده ۱۰۰ خواهد بود. ثانیاً معافیت از اعمال
مر یک ماده ۰۱۹۰ به معنای خروج از دامنه صلاحیت کمیسیون مادم ۱۰ مه عنران نها لجا:
رسیدگی کننده به تضلفات مناختمانی است؛ فلذا اگر سایر تبصرههای ماده ۱۰۰ را نسبت به یه
مذکور مجری بدانیم؛ با فقدان نهاد صالح برای رسیدگی به تخلفات مذکور مواجه خراهیم.بود
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
