مقبوله عمر بن حنظله: مطلب بیان شده در روایت

این حدیث شریف دارای دو بخش است: ۱. بخش اول درباره این است که شیعیان در امر قضاوت به چه کسی باید مراجعه کنند؛ ۲. بخش دوم، درباره ترجیح اخبار متعارض است. قلت: فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر؟ قال: ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک، فیؤخَذ به من حکمهما و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه...». «عمربن حنظله می‌گوید: به امام صادق علیه‌السّلام عرض کردم: دو نفر از اصحاب ما درباره یک امر مالی مربوط به دَین یا میراث نزاع داشتند، برای رفع نزاع نزد سلطان جائر یا قضات منصوب از جانب وی رفتند، آیا حکم آنها شرعی است و مجوّز تصرف می‌شود؟» در ادامه حدیث حضرت از این عمل نهی نموده و آنها را به فقها و راویان شیعه ارجاع می‌دهد. آن گاه «عمربن حنظله» درباره اختلاف آنها در احکام و روایات صادر شده و منقوله، از حضرت سؤال می‌نماید و حضرت پاسخ می‌دهد، تا این که وی می‌گوید: «اگر هر دو حاکم، عادل و مورد قبول شیعه باشند و هیچ کدام از دیگری عادل تر، فقیه تر، راست گوتر و با تقواتر نباشد چه باید کرد؟ حضرت فرمود: روایات آن دو را بررسی کنید، هر کدام که بین اصحاب مشهور باشد، به آن عمل نموده و روایت شاذ و غیر مشهور را رها کنید.» و در توضیح آن فرمود: «در امر مشهور شک و تردید راه ندارد». منبع: مرتضی بن محمد امین، ج۴، ص۵۸ · ناصر، ج۲، ص۴۱۸