مقرر در ماده ۲۱۸ ق

مقرر در ماده ۲۱۸ ق.م برخی حقوقدانان را به انحصار در پرتو عقد بیع سوق داده بود. اما قانونگذار با بکارگیری عبارت به هر نحوه این دیدگاه را پذیرفت که می گوید: «حکم ماده مزبور شامل هر معامله ای می شود که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد. از اینرو انعقاد هر یک از عقود ناقله مانند: بیع، صلح، هبه، معاوضه که به خروج مال از دارایی داد باخته می انجامد و حتا در صورت دریافت عوض آنچه دریافت شده هم ارزش با مال واگذار شده نبوده و تکافوی محکوم به را نمی کند، می توان عنصر مادی بزه را محقق دانست.