دکترین
مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت که راجع است به مسئولیت تضامنی برات
…لذا با فرض لزوم
مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت که راجع است به مسئولیت تضامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در قبال دارنده برات و در قسمت دوم ماده تصریح گردیده دارنده برات در صورت عدم پرداخت و اعتراض می تواند هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند - لکن در قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قید گردیده ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است و چون شرط تحقق مسئولیت تضامنی و اخواست برات است بنابراین دعوای دارنده برات علیه ضامن بدون واخواست شدن برات قابلیت استماع ندارد و تمام مطالبی که در مورد برات مذکور افتاد وفق ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب سفته ها صادق است و نتیجتاً دعوای دارنده سفته علیه ضامن در صورتی که سفته واخواست نشده باشد قابلیت استماع ندارد.
از مفاد ماده ۲۵۰ و بند قسمت دوم ماده ۲۹۳ قانون تجارت هم این مطلب استفاده می شود زیرا ضامن هم در حکم اشخاصی است که برای تادیه وجه برات لبته باید گفت که معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده ۳۰۴ قانون تجارت از حیث مبدأ محاسبه تفاوتی با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شناخته می شود. لذا با فرض لزوم
برداشت های متفاوتی از این بخش از ماده ۵۲۲ قانون مذکور دیده می شود وجه مازاد بر مبلغ چک، بابت اصل و بهره پول را می توان مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و ربا دانست یا خیر؟…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
