مقررات مربوط به سفته و چک متضمن چنین حکمی نیست و از

مقررات مربوط به سفته و چک متضمن چنین حکمی نیست و از هیچ یک از مواد مندرج در مبحث سفته و چک عدم شمول مقررات راجعه به اسناد تجارتی برداشت نمیشود. مطابق ماده ۳۰۹ قانون تجارت از بخش چهارم مبحث اول مقررات مربوط به برات شامل سفته نیز میشود. همچنین آن بخش از مقررات برات که در ماده ۳۱۴ این قانون ذکر شده شامل چک میشود. لذا نمی توان ماده ۲۲۶ قانون مذکور را در مورد چک و سفته اعمال نمود. شاید این طور استنباط شود که رعایت نشدن شرایط اساسی صدور در مورد چک و سفته ضمانت اجرا ندارد و این اسناد ولو اینکه فاقد یک یا چند شرط از شرایط مقرر در قانون باشند، همچنان از اعتبار تجاری برخوردارند و دارنده میتواند از تمام امتیازات قانونی آن استفاده کند. هرچند در مقررات مربوط به سفته و چک تصریح مذکور در ماده ۲۲۶ قانون تجارت دیده نمی شود، لیکن قید عبارت باید در مواد مربوط به شرایط صدور سفته و چک دلالت بر امری بودن این مقررات دارد. تبصره ماده ۳۱۹ قانون مذکور که مقرر میدارد: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد نیز مؤید این نظر است. لذا در صورت رعایت نشدن شرایط اساسی صدور در چک و سفته حمایتهای قانونی به حداقل می رسد و دارنده باید برای وصول وجه سند به استفاده کننده بلا جهت مراجعه کند.