مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — لباس اشیاء موجوده مدیون و اسبابی که

مقررات ناظر بر خروج پاره ای از اموال بدهکار و داد باخته از شمول بازداشت و فروش بر پایه نیاز شخصی و خانوادگی بدهکار و جلوگیری از تنگدستی و گرفتاری مالی او از زمان وضع نخستین قانون شکلی معطوف به دادرسی در نظام تقنینی ایران پذیرفته شد. ماده ۶۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ..ش (۱۳۲۹ .. ق) مقرر می دارد هشیاء مفصله زیر که از مستثنیات دین است توقیف نمی شود؛ ۱ - لباس اشیاء موجوده مدیون و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروریه مدیون و خانواده لازم است؛ ۲ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها ۴- لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر خدمت؛ اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوایی که برای زراعت لازم است. در این حکم اشاره ای به مسکن نشده است. کمیسیون وزارت عدلیه در رفع این ابهام در فروردین ۱۳۰۰ ه.ش در نظریه ای تفسیری اعلام میدارد: «چون این بحث (حکم ماده ۶۳۰) راجع به توقیف اموال منقول است تعرض به خانه مسکونی نشده و الا آن نیز از مستثنیات دین است. در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات دین دیده نمیشود. اما از ملاک مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م که مفید پذیرش ادعای اعسار و درخواست تقسیط در ایفای تعهد پرداخت قرض است میتوان مدارا با بدهکاری را که جز اموال ضروری دارایی در اختیار ندارد برداشت نمود. چه به رغم ماهیت ناهمگون دو نهاد حقوقی تکلیف به ایفای تعهد) و مناسبت قضایی اجرای حکم وضعیت استنادی نداری و تنگدستی بدهکار) در این دو یکسان است. برخی صاحب نظران بر این باورند که ماده ۲۷۲ ق.م ویژه اعسار مدیون است و ارتباطی با مستثنیات دین ندارد. ولی در ماده ۶۵۲ ق.م اوضاع و احوال مورد نظر دادرس اعم از ناتوانی او و اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول و توجه به مفاد قرارداد و بنای تراضی است و اختصاص به اعسار مدیون ناتوان در ادای دین ندارد. برابر ماده ۴۴۴ ق.ت اشیاء و اموال زیر از مهر و موم و توقیف مستثنی م. ب.: ۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است. ۲- اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید. اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است، در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت از باب طلب باشد.