مقررات مستثنیات دین در اسناد فروتقنینی — روسای قوه قضائیه به موجب چند بخشنامه

برابر دو مصوبه مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۸ و ۱۳۶۹/۰۱/۳۰ شورای عالی قضایی عطف به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک دو بند (و) و (ه) به ماده ۶۹ آیین نامه یاد شده اضافه شد. برابر بند (و): وسایل دیگر مورد نیاز مدیون و افراد عائله تحت تکفل او از قبیل تلفن وسیله رفت و آمد معمولی و نظایر آنها و برابر بند (ه): مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او در قلمرو مستثنیات دین قرار می گیرد. آیین نامه مورد بحث در سال ۱۳۸۷ دچار بازنگری کلی شد و ماده ۶۱ در نسخه جدید جایگزین حکم ماده ۶۹ آیین نامه پیشین گردید. آخرین نسخه آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ مصوب رییس قوه قضاییه است. در ماده ۶۱ نمونه های مستثنیات دین بیان شده است. حکم مقرر در این ماده در ادامه در ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م و دو تبصره آن آمده است. ماده ۶۱ آیین نامه فعلی با افزودن وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص تحت نفقه او و نیز شناسایی اموال مشمول مستثنیات به موجب قوانین خاص دو هدف ویژه را دنبال نمود. هدف نخست اراده جدی به پشتیبانی از متعهد مدیون و حمایت بیشتر از او و هدف دوم رعایت اصل یکپارچگی در آیین های اجرا و جلوگیری از روش های ناهمگون به موجب مقررات مختلف است. تبصره ۲ مصوبه پیشین دایر بر صلاحیت رییس ثبت محل در رسیدگی به اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء یاد شده با نیاز متعهد و افراد تحت تکفل او، اگر چه در نسخه ۱۳۹۸ نیامده اما همچنان مقام یاد شده به این اختلاف در دامنه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا رسیدگی می نماید. ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵، سند تقنینی دیگری است که در اجرای برگ تشخیص حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و در پرتو نظام اجرای تامین اجتماعی پاره ای اشیاء و وسایل را از قلمرو بازداشت بیرون کرده است. برابر این ماده اشیای زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود الف - لباس و اشیا و به استثنای اوراق بهادار و سهام شرکتها. پ لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزی و صنعتی و ابزار کار که برای شغل مدیون لازم است. روسای قوه قضائیه به موجب چند بخشنامه به هدف مهار موج فزاینده بازداشت ناشی ز اجرای حکم و دستور مبتنی بر مهریه، احکام مستثنیات دین را در نتیجه گسترش داده اند. برابر بخشنامه مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۵ که در قالب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... برقرار شده است: «در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید در این صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می شود.